أدان القضاء في بروكسيل، أمس الثلاثاء (19 فبراير 2013)، الصحافي البلجيكي فيليب السرفاتي، بطلل فضيحة القرص المدمج الذي تضمن آلاف الصور البورنوغرافية لعشرات من الفتيات منهم قاصرات بأكادير، ب 18 شهرا حبسا موقوف التنفيد. وكان الصحافي البلجيكي السابق في جريدة لوسوار فيليب سرفاتي قد مثل أمام غرفة الجنايات بتهمة اغتصاب قاصرات أقل من 14 سنة، واستغلال قاصرات في الدعارة دون 16 سنة، وكذا توزيع مواد إباحية، والمعاملة اللإنسانية التي أظهرتها الصور الإباحية المنشورة على عدة مواقع. وفيما لم تعرف أطوار الجلسة الأولى أمام المحكمة البلجيكية، ولا نوعية المتابعة ولا حقيقة التهم الموجهة إليه بعد الاستماع إليه، ولا حتى تاريخ انعقاد الثانية، ما زال ضحاياه وأسرهم بالمغرب يتتبعون ملفهم عبر الأخبار التي تنشرها الجرائد البلجيكية، وينتظرن نتائج المحاكمة التي لم تتم بالمغرب. وكان من المتوقع أن يحال على غرفة الجنح خلال شهر يونيو 2011 من طرف النيابة العامة لمدينة بروكسيل، إلا أنه قدم استئنافا أمام غرفة الجنايات. وكانت السلطات الأمنية بأكادير أنجزت في حق فيليب سرفاتي مذكرة بحث دولية، بعد أن مكنته من مغادرة التراب الوطني. وذلك بعد أن عاث في الفتيات الراشدات منهن والقاصرات فسادا، وجمع أزيد من 190 صورة إباحية نشرها على مواقع الجنس، إضافة إلى أفلام تصور ممارساته الشاذة مع الفتيات اللواتي زج بهن داخل السجون. وكانت تلك الصور محصلة أربع سنوات(2001/2004) من استمتاعه بالجسد الأنثوي المغربي. وكان عدد المعتقلين والمعتقلات بأكادير من المتورطين والمشاركين في صناعة القنبلة الجنسية(فيليب سرفاتي المحرر الصحافي باليومية البلجيكية “لوسوار”le soir )، والتي انفجرت داخل عشرات البيوت بالمدينة، وأصابت بشظاياها عدد من الأسر والعائلات، تجاوز العشرين. القرص الذي ضم قنابل جنسية شتت عشرات الأسر بأكادير، حين تم اقتناص واعتقال ومحاكمة 16 فتاة ممن وردت صورهن بالقرص المدمج المسحوب من الموقع الإلكتروني الذي أنشأه سرفاتي، كما اعتقل وحوكم أربعة رجال، فيما غادرت عشرات الفتيات فارات من أسرهن يجرون وراءهمن ذيول الفضيحة. ففي الوقت الذي لجأت فيه عشرات المتورطات في الصور الخليعة إلى الهروب من الفضيحة، ومغادرة مدينة أكادير خوفا من الوقوع بين أيدي السلطات الأمنية، أكدت مصادر أمنية أن عملية اصطياد الفتيات اللواتي وردت صورهن في القرص ما زالت مستمرة، إذ ما زال البحث جاريا عنهن. تجدر الإشارة إلى أن جميع من تم الاستماع إليهن من قبل الضابطة القضائية، اعترفن أن الصور المسجلة فوق القرص تخصهن، وانهن على علم بالتقاط تلك الصور.
