النهج الديموقراطي باشتوكة أيت باها يستضيف ندوة حول الاعتقال السياسي‎

تحت شعار : "الحرية للمعتقلين الساسيين"،واحتفاء بمرور 42 سنة على تأسيس منظمة إلى الأمام الماركسية اللينينية ،نظمت اللجنة المحلية للنهج الديموقراطي باشتوكة أيت باها يوم فاتح شتنبر 2012 ندوة سياسية أطرها الأستاذ مصطفى الراشدي عضو الكتابة الوطنية للنهج الديموقراطي،وقد تزامنت الندوة حسب المنظمين مع ما تشهده الساحة الوطنية من قمع واعتقالات وصفت بالمجانية لاسيما في صفوف المناضلين السياسيين ،وتم استنكار والتنديد بالمضايقات و المتابعات والقمع في حق إطارات و هيئات حقوقية واعتقالات في صفوف حركة 20 فبراير،وفي موضوع الندوة،تناول الراشدي السياق التاريخي لتأسيس منظمة إلى الأمام وما واكب ذلك من تضحيات كبيرة في سبيل القضايا الكبرى للشعب جوبهت خلالها المنظمة بكل أشكال الاعتقالات و الاختطافات القسرية واستشهاد نشطائها،واعتبر المحاضر أن الاعتقال التعسفي قضية طبقية تجسد طبيعة النظام السياسي الذي وصفه باللاشعبي و اللاوطني و اللا ديموقراطي وتجسد أحد أهم الآليات القمعية لكل الأصوات الحرة التي تسعى لتغيير ديمقراطي جدري في أفق ما سماه التحرر الوطني ،وأشار الراشدي في سياق تناوله لهذا الموضوع،أن التهم الموجهة للغالبية العظمى من المعتقلين الساسيين تستند على تلفيق وفبركة ملفات مما يعكس يقول المحاضر تنفيذ التعليمات الفوقية لإخراس صوت النضال وتخويف المناضلين وزرع الهلع في صفوفهم،وفي ظل الحكومة الحالية،أكد مصطفى الراشدي على تزايد أعداد الاعتقالات السياسية بل تشهد الفترة إجهازا على جزء من الحريات العامة ضحى المناضلون لسنوات من أجل انتزاعها مشيرا إلى تدشين هذه المرحلة بتراجع خطير في هذا المجال،وتم ت خلال الندوة المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و التعريف بالمناضلين المعتقلين والتشبت ببراءاتهم و الضغط من أجل رفع التعتيم الإعلامي الذي تمارسه الدولة المغربية و بعض أقلام الصحافة المأجورة،كما تمت الإشادة بنضالات حركة 20 فبراير الجماهيرية الشعبية المغربية و طالب بضرورة دعمها و مساندتها و الدفاع عن نشطائها لما لا و النهج الديموقراطي منخرط في نضالاتها و متواجد بقوة بمناضليه و مدافع عن مطالب الحركة الشرعية حتى تحقيقها يضيف الراشدي،وذكر بمحنة الجماهير الشعبية ضد الفساد و الاستبداد جوبهت مطالبها باعتقالات سياسية من تازة،الحسيمة،سيدي إفني،إميضر...الحركة الطلابية و المعطلين و نشطاء حركة 20فبراير...اعتقالات تضرب عرض الحائط كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان ،وفي الأخير،تمت الدعوة إلى بناء جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد كافة السياسات الطبقية المخزنية من ضمنها قضية الاعتقال السياسي .