احتج أكثر من 50 مياوما، على مدخل مقلع الرمال –المسكيني- على الطريق الوطنية رقم 10، الرابطة بين مدينة أيت ملول وتارودانت، يوم السبت 10 ابريل 2012 من الساعة 10 صباحا إلى حدود الواحدة زوالا من نفس اليوم، بدعوة من جمعية ضفاف سوس، بسبب حرمان المحتجين من قوت يومهم -حسب تعبيرهم-.وأفاد رئيس الجمعة ل” اشتوكة بريس″ أن المحتجون كانوا من قبل يسترزقون بالوادي لضمان قوت أسرهم وذلك بجمع الرمال وبيعها لأرباب الشاحنات، إلا انه وبعد تفويت استغلال الوادي من طرف الجهات المختصة لشركات مقالع الرمال والحصى منذ سنوات، سدت أبواب الرزق في وجه تلك الفئة ذات الأوضاع الهشة اجتماعيا، ولم يكن أمامها إلا الاحتجاج. وأضاف ذات الرئيس أن رب الشركة يرفض الحوار الاجتماعي الذي طلب منه، كما أن العمالة تنصلت من البحث عن حل لتلك الفئة، كما أن لقاء عقد بمفتشية الشغل مع الممثل القانوني للشركة الذي رفض التحاور مع المحتجين لكون الشركة لا تربطها أي علاقة شغل مع المحتجون. ومن جانبه أكد مسئول بالشركة /ح/ أن الشركة تستغل البقعة المخصصة لها من الوادي بطريقة قانونية/ استغلال مؤقت / وتؤدي ما عليها من واجبات وضرائب التي تفوق الملايين من الدراهم، وتتوفر على اليد العاملة الخاصة بها وتؤدي ما يفرضه القانون لفائدة العمال من حقوق، ولا يمكن أن يفرض عليها أن تقبل بولوج كل من دب وهب إلى العين المكتراة، وكان الأولى بالمحتجين أن يحتجوا أمام المصلحة الموكل لها تفويت استغلال الوادي للشركات وأمام الهيئات المسئولة عن وضع دفتر التحمل الخاص بمقالع الرمال. كما أضاف ذات المسئول انه لا يمكن أن نحاور عناصر لا تربطهم بالشركة علاقة شغل. وأضاف ذات المتحدث أن الشركة بصدد مدارسة إمكانية رفع دعوة قضائية ضد رئيس الجمعية بسبب الخسائر المادية التي لحقت الشركة بعد أن حاول مجموعة من المحتجين منع شاحنات الزبناء من ولوج مقلع الرمال وانتشار هذا الخبر بين سائقي الشاحنات، الذين ترددوا عن ولوج المقلع خوفا على أنفسهم وشاحناتهم -على حسب تعبير ذات المتحدث- .