اضطر مسؤولو وكالات بنكية وتجارية بمدينة بيوكرى ، التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها ، إلى طي المسافة الفاصلة بين مؤسساتهم والجماعة الحضرية للمدينة ، بعدما تم إشعارهم بالخطوة التي أقدم عليها ، الخازن الجماعي ، من خلال الإنذار قبل الاضطرار للجوء إلى الحجز على حسابات المؤسسات المعنية ، من أجل أداء ما بذمتها منذ عام 2004 . الإجراء الجديد ، والذي يعتبر سابقة من نوعها بالمدينة ، ينم عن جرأة لتحصيل الديون العمومية لدى الملزمين ، علما أن ملفا ظل يجثم بكل ثقله على كاهل المسؤول المعني ، يرتبط بالباقي استخلاصه ، والناتج عن تراكمات الأعوام المنصرمة وهو يفوق المليار سنتيم . ويبرز عمق الأزمة التي يخلفها هذا الملف الناتج ، خصوصا ، عن عدم استخلاص المبالغ المالية المدرجة في الجداول ، وبخاصة مايرتبط بالرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية في أوانها لأعوام عديدة بسبب غياب حملات منتظمة لتحصيل هذه المداخيل ، علما أن الباقي استخلاصه يثقل كاهل ميزانيات الجماعات المحلية منذ سنوات ، بالرغم من أن نسبة هامة من هذه المبالغ يصير تحصيلها مستحيلا بالنظر لوجود أخطاء في إصدار أوامر بالتحصيل من لدن الإدارة المعنية بذلك ، خاصة فيما يتعلق بهوية الملزم، بالإضافة إلى مغادرة مجموعة من الشركات الخاضعة للرسم المهني تراب الجماعات منذ مدة غير يسيرة، كما تظل مجموعة من المبالغ موضوع شكايات للمواطنين موجهة لإدارة الضرائب. في إطار متصل، ففضاء الخزينة بمدينة بيوكرى يرزح تحت وطأة الخصاص في الموارد البشرية القمينة بالاستجابة لحاجيات رؤساء الجماعات والساكنة المحلية ، إذ لا يتجاوز عدد الموظفين حاليا أربعة لتغطية عشر جماعات محلية ، بالإضافة إلى النقابات الجماعية فضلا عن الميزانية الإقليمية ، كما يتم تكليف موظفين تابعين لجماعات محلية في إطار ما يسمى بالوضع رهن الإشارة. وكان عدد من الموظفين قد غادروا الخزينة ببيوكرى ، بعد أن أدركوا سن التقاعد ، بالإضافة إلى آخرين انتقلوا إلى مدن أخرى بعدما حصلوا على الترقية، ولم يتم تعويضهم من لدن المصالح المركزية ، علما أن مسؤولين من الخزينة العامة قد قاموا بزيارة للمنطقة في وقت سابق . الخصاص في العنصر البشري ، يدفع الإدارة في بعض الأحيان إلى الاستعانة بالحراس لتسريع الخدمة الإدارية العامة المقدمة بهذه المؤسسة ، خصوصا في ظل تزايد أعداد الملزمين بأداء الغرامات المفروضة في مدونة السير ، والتي تسجلها فرق المرور بالأمن الوطني والدرك الملكي بسهل اشتوكة ، ويزداد الأمر تعقيدا حين لا تتوفر المصلحة ذاتها إلا على موظف وحيد خاص بالتحصيل الميداني ، إذ أن معظم المداخيل يتم إيداعها تلقائيا من لدن عدد من الملزمين بالصندوق المركزي للخزينة . تأخر توصل مصالح الخزينة ببيوكرى بالحصة السنوية من القيم والشيات التي تستخلص من خلالها الجماعات المحلية رسوم الحالة المدنية وتصديق الإمضاءات ، حرم العديد من المواطنين من قضاء أغراضهم الإدارية في حينها ، ولم تتوصل الخزينة إلا بكمية يسيرة سرعان ما تنفذ وتعود عجلة الخدمة الإدارية اليومية بالجماعات إلى التعثر . وأفادت مصادر ل " الأحداث المغربية " ، أن الخازن الجماعي المعين حديثا سارع إلى إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة مع المصالح الجماعية وعمالة الإقليم ، وبموجبها سيتم وضع برامج لتحسين الجودة في مسالك التسيير المالي وإسداء خدمات أمثل للعموم حيث يظل المكتب الخاص للخازن مفتوحا طوال فترة العمل الإداري ومقيما بسكنه الوظيفي دون الاستعاضة عنه بإقامة في مدينة أكادير، كما ظل يطالب بضرورة تحيين الإحصاءات لمعالجة إشكالية الباقي استخلاصه وتضاف لتوسيع المادة الضريبية وتنمية المداخيل الجماعية ، علما أن كثيرا من المصالح المالية الجماعية بالمنطقة تفتقد للهيكلة ، سواء تلك المكلفة بالمداخيل أو ما يصطلح عليه ب " الشساعة " أو المعنية بالمصاريف ، ما يحتم وضع برنامج لتأهيل شغيلة هذه الوحدات. خطة عمل جديدة تحمل رزمة تدابير يعتزم القابض تعميمها مع المؤسسات العمومية بالمنطقة وهو الذي سبق له أن حصل على شهادة تقديرية من الخزينة العامة للمملكة حينما كان يشتغل قابضا بمدينة الصويرة . الرهانات التي ترفعها إدارة الخزينة ببيوكرى، تواجهها صعوبة في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية ، وبخاصة في هذه الظرفية، التي أفرزت اختلالات في الميدان المالي ، وقرب الاستحقاقات الجماعية والتي قد تدفع بعض المسولين الجماعيين إلى التريث في اتخاذ إجراءات ضد المتماطلين في الأداء ، كما أن الحجز على مالية بعض الجماعات بسبب عدم قيامها بتسديد ما بذمتها في ما يرتبط بأحكام نزع الملكية قد يهدد الميزانيات المعنية بالشلل ووقف صرفها ، علما أن معظم الجماعات المحلية تعتمد ، بنسبة هامة ، على الحصة من الضريبة على القيمة المضافة لتغطية مصاريفها اتجاه الخدمات العمومية ، المقدمة للساكنة .
