تداولت محكمة أكادير أمس الاثنين في جلسة علنية في الدفعة الأولى من معتقلي تكاديرت نعبادو بجماعة الدراركة ،وهم 15 موقوفا أحيلوا من قبل الدرك الملكي في حالة اعتقال، و 14 يتابعون في حالة سراح بينما تم حفظ ملف 18 موقوفا ليخلى سبيلهم. وقد أجلت المحكمة مناقشة الملف إلى جلسة يوم 27 من الشهر الجاري ،وفي نفس الوقت أحيل على النيابة العامة 18 موقوفا عقب أعمال الشغب التي عرفها يوم السبت بنفس المنطقة، وسيقرر وكيل الملك بابتدائية أكادير متابعة من يرى أنهم ساهموا في الأحداث وتقديمهم إلى القضاء، وكان الموقوفون قطعوا حركة المرور على الطريق التي تربط أكادير بمراكش، وكسروا زجاج حافلة وسيارتين خصوصيتين، ليتوجهوا نحو مقر قيادة الدراركة ورشقوها بالحجارة. وفي موضوع ذي صلة، سبق للمحكمة الابتدائية لأكادير نفسها أن قضت يوم الجمعة ما قبل الماضية في حق أربعة متابعين في ملف ما بات يعرف ب ” البناء العشوائي بأكادير”. حيث قضت ذات المحكمة في حق المتهم الرئيسي المدعي بأنه مالك أرض بسفوح جبال أكادير والمتابع بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين على خلفية بيعه أملاكا تابعة للغير عمد على تجزئتها سريا، بسنة حبسا نافذا، مع رفع دعوى مدنية ضده باسترداد الأموال المحصلة و التعويض على جميع البنايات المهدمة، كما قضت المحكمة نفسها في ذات القضية على أخيه بثمانية أشهر حبسا نافذا، في حين قضت على الموظف الجماعي و المستشار الجماعي والكاتب العمومي المتهمين في القضية نفسها بستة أشهر نافذا لكل واحد منهما.