هي عناوين عريضة لما تعيشه منطقة تدعى خميس أيت موسى تابعة إداريا للجماعة القروية سيدي عبد الله البوشواري قيادة أيت وادريم،فمركز السوق يعيش على إيقاع انتشار ملفت لأعداد كبيرة من الكلاب الضالة تهدد سلامة الساكنة و تلاميذ المؤسسات التعليمية ،السوق متهالك البناء سقطت سقيفاته و أخرى متداعية مما بات يشكل خطرا على حياة المارة و المتسوقين ،المجزرة الجماعية أشبه بإسطبل تفوح منها روائح كريهة غير مستجيبة بالتمام لمعايير السلامة الصحية لمستهلكي اللحوم التي مصدرها المجزرة ،هذا رغم زيارات متعددة للجان تقنية مختصة ضموا في تفاريرهم ملاحظات لإصلاح ذات المجزرة من قبيل ضرورة تواجد بابين و التزليج و مقابض اللحوم من مادة غير قابلة للتأكسد...أما دار الولادة بالمركز الصحي فتم إغلاقة منذ أمد بعيد رغم تواجد بناية ضخمة مخصصة للغرض ذاته كما أن غياب الأدوية و أدوات العمل بالمركز يفرغه من محتواه و من و ظيفته ،وبخصوص القتطرة التي لازال رئيس المجلس ينتظر جفاف الوادي منذ أزيد من سنة فلازالت على حالها وأصبحت هموم الساكنة التي تتضرر باستمرار من فيضان و ادي انكارف تتثاقل مع حلول كل موسم تساقطات لأنها ستعزل لمرة أخرى دون أي شك و المشروع توقف عند منتصفه ،الجمعيات المحلية و النشيطة بالمنطقة محرومة من دعم المجلس الجماعي لأسباب مجهولة ،بل دخلت الجماعة في نزاعات قضائية حول ملكية بئر بمركز خميس أيت موسى تسير مشروع تزويد السكان بالماء الشروب جمعية انكارف للتنمية و التعاون منذ أزيد من 10 سنوات . استقراء لواقع مرير تعيشه ساكنة أيت موسى ،أرجعها متتبعون للشأن المحلي إلى تصفية صراعات بين رئيس المجلس وعضو بنفس المجلس "الإثنان من نفس الدوار تقريبا" لتكون الساكنة المحلية الضحية الأولى في تغييب سؤال التنمية بهذه المنطقة ،الأمر غير المقبول البتة في ظل توجهات جديدة انخرطت فيها بلادنا و تم تضمينها في التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة و تم التصويت عليه ،وضع استثنائي يستوجب تدخل كل الأطراف لفتح حوار مع الفعاليات الجمعوية و الاقتصادية بالمنطقة لايجاد حلول آنية لمشاكل الساكنة في ظل غياب أي محاور بالمجلس الجماعي الذي لا يكلف رئيسه نفسه عناء حتى الإجابة عن مراسلات إدارية تضعها جمعيات على مكتبه.
