من خلال جولتنا الصحافية، في الجرائد يومه الأربعاء (7 شتنبر 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "المدن المغربية تواجه جرائم أكثر عنفا وتنظيما"، و"دواوير بسبت جزولة تعلن العصيان والجينرال بنسليمان يرسل تعزيزات عسكرية"، و"قبيلة تتظاهر أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي جبل عوام"، و"متابعة إطفائيين بتهمة التحريض ضد جنرال"، و"التحقيق في ارتباطات ميليشيا بمفسدي انتخابات البيضاء"، و"تونسيون يبتزون مستثمرا مغربيا في 12 مليارا"، و"الإسلاميون يتوعدون الداخلية بمعركة كبرى حول التقطيع الانتخابي"، و"إيقاف شرطي بالرباط ضمن المتربصين بالملك". ونبدأ مع "الصباح" التي أشارت إلى أن المديرية العامة للوقاية المدنية بالرباط أحالت ملفات خمسة عناصر على القضاء، لاتهامهم بالتحريض على الإدارة المركزية، والسب، والقذف في حق الرؤساء المباشرين بجهاز الوقاية المدنية، بينهم الجنريال دوبريكاد، عبد الكريم اليعقوبي، ومساعدة بنزيان. وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط، أمر، الجمعة الماضي، بإيداع رجل شرطة يشتغل بالمنطقة الأمنية الثالثة السويسي أكدال، السجن المحلي بسلا، في انتظار إحالته على المحاكمة إثر ثبوت تورطه ضمن عصابة للسمسرة والمتاجرة في الهبات الملكية. كما كتبت أن محمد الفهيدي، ابن المستثمر المغربي أحمد فهيدي، اتهم جهات بتونس بالاستيلاء على مبلغ 15 مليون دولار، أي ما يعادل 12 مليار سنتيم، كان حولها والده إلى البنك العربي الدولي التونسي، في 19 أبريل الماضي، لأجل الشروع في إنجاز ما اعتبره صفقة مهمة بشأن شراء معمل تكرير السكر ببنزرت بقيمة 30 مليون دولار. من جانبها، ذكرت "أخبار اليوم" أن حزب العدالة والتنمية يتجه نحو خوض معركة مع وزارة الداخلية بشأن التقطيع الانتخابي، وذلك بعدما تنازل عن مطالبه بخصوص العتبة الوطنية. أما "المساء" فكشفت أن تعزيزات عسكرية غير معتادة دخلت تراب منطقة سبت جزولة تم إرسالها على عجل من قبل الجنرال، حسني بنسليمان، بعد الأحداث الأخيرة، التي عاشتها المنطقة والمتمثلة في الإنفلات الأمني، الذي انتهى ب "عصيان" مدني قاده مئات المواطنين. وعلمت اليومية نفسها أن محكمة الاستئناف في مكناس أجلت، يومه الثلاثاء، النطق بالحكم في طلب رفع حالة الاعتقال عن أربعة معتقلين في أحداث جبل عوام إلى جلسة 13 شتنبر الجاري. من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية" أن التمظهر العام للجريمة أصبح أكثر حضورا، وهو ما يفسر، حسب المتتبعين، التطور النوعي في الجريمة، حيث أصبحت هذه الأخيرة أكثر عنفا، وبدأت تتخذ مظاهر الفعل المنظم، إذ سجلت الفترة الأخيرة بروز جرائم أكثر عنفا وأكثر تنظيما، كما أنها أصبحت تتجه أكثر نحو استعمال السلاح الناري، وهو ما يؤشر عن تحول في الجريمة