أقدمت إدارة المياه والغابات سنة 2007 على تسييج مساحة تزيد عن 60 هكتارا من أراضي أركان بإكنان أيت يعقوب بجماعة تسكدلت قيادة أيت باها وذلك لحماية المجال الغابوي والحفاظ على الشجيرات المزروعة "تخليف شجر الأركان "و محاربة الرعي الجائر ...وقد تم إقناع ساكنة المنطقة آنذاك بأهمية المشروع و تم وعدهم بالاستفادة من التعويض عن تسسيج أراضيهم ،و بالفعل أقدمت إدارة المياه و الغابات على الوفاء بالشق المتعلق بالتسسيج ،لكن التعويضات الموعودة لازالت تنتظر الوفاء،وعلى هذا الأساس ،تم تأسيس جمعية محلية بأيت يعقوب كان الغرض منها تمثيل ذوي الحقوق لدى إدارة المياه قصد ضمان استفادتهم من التعويض السنوي عن الضرر الناتج عن إنجاز المشروع بأراضيهم ،لاسيما و أن الساكنة ظلت محرومة من ممارسة أنشطتهم الفلاحية المتنوعة " الرعي ،صعوبة جمع ثمار الأركان ،كثرة الحشرات السامة التي وجدت مرتعا خصبا للتكاثر..." لكن لا الجمعية عقدت لقاءات تواصلية مع المتضررين و لا الادارة المعنية صرفت التعويضات اللهم منصب واحد خصص للحراسة شغله شاب من دوار تلكردوست ،الدوار الذي لا تربطه بالمشروع أية صلة حسب معطيات من عين المكان ،وقد علمنا من مصادرنا أن الجهة الحاملة للمشروع طالبت الجمعية بلائحة لجميع ذوي الحقوق ،لكن الجمعية تماطلت لغاية في نفس يعقوب في موافاة الادارة المعنية بتلك اللائحة. المشروع نجح في الجانب البيئي ،إذ ساهم في المحافظة على أشجار الأركان بفعل الغرامات المفروضة على من ضبظ داخل السياج ، إلا أن الشجيرات المزروعة ظلت العناية بها ضعيفة لاسيما و أن المياه المستعملة في سقيها المجلوبة من أنزاض تؤكد مصادرنا أنها معالجة بالكلور التجاري و درجة حرارتها مرتفعة جدا الشيي ء المضر بتلك النباتات بالاضافة إلى تضررها بفعل الأعشاب الطفيلية التي غزت تلن الأراضي. و يطالب المتضررون من الجهات المعنية تجسيد الأهداف المسطرة للمشروع وإصلاح الطريق الرابطة بين أيت يعقوب و ألحيان و صرف التعويضات المتفق عليها مع السكان و المقدرة حسب علمنا ب 12000 درهم سنويا ،والتحقيق مع الأيادي التي تعرقل توصل المتضررين بمستحقاتهم لعلاقتهم ببعض مراكز القرار محليا و إقليميا خاصة ما يروج محليا عن إمكانية استغلال تلك التعويضات في إنشاء مشروع سياحي لصالحهم.
