قرر متضررون بإدارة بريد المغرب باكادير رفع تظلمهم إلى جلالة الملك على خلفية ما سموه المهزلة التي عرفتها لوائح الترقية برسم 2007 والتي تمثلت في إقصاء عدد كبير من البريديين والبريديات بالجهة من حقهم في الترقي بعد ترتيبهم داخل الكوطا الذي يؤهلهم للترقية دون تدخل أي طرف ليعوضوا بآخرين من جهات أخرى من خارج الكوطا ضدا على القانون والأعراف وتكريسا لسياسة الميز والمحسوبية والزبونية. وأكد بيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة المغربية للبريد التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بان اللجوء الى الملك، يأتي بعد توجيه سيل من الشكايات إلى الحكومة و المؤسسات التشريعية والمنظمات الحقوقية والإدارة، لكن هذا السيل من الشكايات لم يلق آدانا صاغية لرفع الحيف والظلم عن المقصيين، يوازي ذلك ما سماه البيان تمادي الإدارة في غيها وإقصائها وتهميشها للجهة، حيث بدا هذا جليا في الترتيب الكارثي للوائح الترقية برسم سنة 2008 ليتجلى من جديد الفساد الذي بات ينخر المؤسسة يضيف نص البيان. من جانب آخر شجب ذات البيان ما سماه السياسة المتبعة في تدبير ملف الترقية والذي لا يعتمد على الكفاءة والأقدمية والتنقيط الجهوي، معبرا عن رفضه سياسة المحسوبية والزبونية والارتزاق في هذا الملف، مطالبا باحترام الكوطا المخصصة للجهات والرفع من حصتها لتصل إلى 33% لتمكين نسبة اكبر من الترقي. ذات البيان طالب أيضا بمحاسبة من سماهم العابثين بملف الترقية برسم 2007 وتسوية وضعية المتضررين منها، فضلا عن إعادة الترتيب اعتمادا على النقط الثلاثة السابقة الذكر. وأكد المتضررون بأنهم لم ولن يبقوا مكتوفي الأيدي وسيقومون بمحاربة الفساد والمفسدين وفضحهم واتخاذ أشكال نضالية سيعلن عنها لاحقا إذا لم ترجع الإدارة عن غيها وتستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة البريدية، وهو ما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من الاحتقان داخل الجهة.