العدالة والتنمية يعلن اللجوء إلى المحكمة الدستورية بسبب "القاسم الإنتخابي"

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في شخص رئيسه نبيل شيخي، لجوء حزبه إلى المحكمة الدستورية للطعن في تعديل القاسم الإنتخابي واعتماده على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وقال شيخي في كلمته باسم فريق العدالة والتنمية، باجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، أن إعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية من شأنه تكريس العزوف عن المشاركة السياسية الإنتخابية، كما يسيء لصورة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية.
وعبر شيخي عن رفض حزبه لإلغاء العتبة، مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة، مقابل سيادة منطق العرقلة والبلوكاج والترضيات وفسح المجال أمام الفساد، وتعطيل مشاريع التنمية ومصالح المواطنين.
وقالةالقيادي بحزب البيجيدي، أن “ما تقدمت به من ملاحظات لا يندرج في إطار إدعاء المظلومية والتباكي كما يحلو للبعض أن يصفها، وإنما في إطار حقنا ودورنا وواجبنا كأحزاب سياسية وكممثلين للأمة في التنبيه إلى بعض الإنحرافات التي تمس جوهر العملية الديمقراطية وتسيء لصورة بلادنا”.