"البيجيدي" يلجأ للمحكمة الدستورية لإسقاط اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين

جدد حزب "العدالة والتنمية" تأكيده على موقفه الرافض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، لما له من مس بجوهر العملية الديمقراطية، وما يمثله من إخلال بالاختيار الديمقراطي الذي كرسته بلادنا ثابتا دستوريا.

وقال نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية من شأنه تكريس العزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية، وتعزيز التوجهات المشككة في جدواها، والإساءة بعمق لصورة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية.
وشدد على رفض الحزب لإلغاء العتبة، لما سيترتب عنه من بلقنة للمجالس المنتخبة لا سيما بالجماعات الترابية، مما سيعرضها لصعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة ولسيادة منطق العرقلة والبلوكاج والترضيات، وما يترتب عن ذلك من عدم الاستقرار وضياع مصالح المواطنات والمواطنين، وفسح المجال أمام الفساد، وتعطيل مشاريع التنمية.
وأكد أن الحجج التي يتقدم بها الحزب لا تندرج في إطار ادعاء المظلومية والتباكي كما يحلو للبعض أن يصفها، وإنما في إطار حقه ودوره وواجبه كحزب سياسي، ووممثل للأمة في التنبيه إلى بعض الانحرافات التي تمس جوهر العملية الديمقراطية وتسيء لصورة بلادنا، والتي إن لم يتم الاستدراك بشأنها فنخشى أن تجعلنا يوما نبكي جميعا على تفريطنا بسبب لحظة غرور وحسابات صغيرة ضيقة على ما راكمته بلادنا من مكتسبات، على حد تعبيره.
وأبرز شيخي أمل الحزب لازال معلقا على حكماء هذا الوطن، من أجل الاحتكام إلى المنطق والمصلحة الحقيقية والعليا لبلادنا، مضيفا "كما لا يزال أملنا كبيرا في المحكمة الدستورية التي سنرفع لها دفوعاتنا، قياما بما يمليه علينا ضميرنا من أجل الاستدراك والتصحيح، وتلافي جملة من التناقضات المسيئة لمسار تجربتنا الديمقراطية، ومن بينها مهزلة اعتماد قاسم انتخابي مختلف بين الانتخابات النيابية والجماعية، في مشهد سوريالي حيث يحتسب كل صوت انتخابي في كليهما بوزنين مختلفين".