أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل أن حوالي 90 ألف سائق مهني، رب أسرة، استفادوا من الدعم المادي المباشر عن جائحة كورونا، بعدما توقف نشاطهم، بين المسجلين بنظام الراميد، والمنصة الخاصة بالقطاع غير المهيكل، في انتظار إخراج نظام للدعم المالي للسائقين، ومستغلي سيارات الأجرة. وقالت المنطمة، اليوم الجمعة، إن تداعيات تقييد حركة النقل الجماعي، والعمومي للمسافرين، لاسيما في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، وتقليص عدد المقاعد بقرار من السلطات العمومية، في ظل حالة الطوارئ الصحية، إجراءات أرخت بضلالها على جميع مكونات القطاع من مستغلين وسائقين مهنيين، وخلفت معاناة اجتماعية، وظروف اقتصادية صعبة، مباشرة بعد توقف القطاع عن تقديم خدماته. وأوضحت المنظمة أن لجنة اليقظة الاقتصادية، بعد مراسلتها لعدد من المسؤولين، أصبحت في تجاوب مع مقترحات المهنيين، كما أن أطرها منكبون على إعداد دراسة مشتركة مع القطاعات الحكومية المعنية، تعتمد على بيانات واضحة، من أجل تخصيص دعم مادي مباشر لمستغلي، وسائقي سيارات الأجرة المزاولين، الذين توقفوا عن العمل اضطراريا، بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية، وستتكلف الجهات الوصية على القطاع بإعداد المعلومات الضرورية، وستخصص اللجنة منصة إلكترونية خاصة بالتصربح في الأيام القليلة المقبلة. ودعت المنظمة نفسها جميع المهنيين، وشغيلة، وأجراء النقل واللوجستيك إلى ضرورة مواصلة الجهود للتقيد التام والإلتزام بكل القرارات الصادرة عن السلطات العمومية بكل وطنية، ومسؤولية، واحترام التدابير الوقائية، والاحترازية، وشروط النظافة، للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجاوز البلاد لهذه المرحلة العصيبة.