ارتباطا بالظروف الاستثنائية، التي تمر منها البلاد، من خلال قرار تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وتقييد حركة التنقل في البلاد ووقف نشاط، وعمل وسائل النقل العمومي، وسيارات الأجرة بصنفيها، تزايدت الدعوات للالتفات إلى مهنيي النقل المتضررين، وتسريع عملية تعويضهم. وطالبت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في بلاغ لها، أصدرته، الأسبوع الجاري، لجنة اليقظة الاقتصادية إلى الإسراع بصرف التعويضات الخاصة بالسائقين المهنيين المياومين العاملين في القطاع غير المهيكل. ووجهت النقابة دعوة إلى المجالس الجهوية، والمؤسسة المنتخبة لصرف تعويضات إضافية، وتقديم مساعدات لمهنيي النقل غير الأجراء، في إطار التضامن الوطني، في هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر منها البلاد. ودعت النقابة جميع مستغلي، ومكتري رخص النقل العمومي نقل المسافرين، النقل المزدوج، وسيارات الأجرة بصنفيها إلى عدم أداء واجب كراء، وإستغلال هذه الرخص، وتأجيلها إلى إشعار آخر مع إخبار أصحابها بواسطة البريد المضمون. وقررت النقابة مراسلة هيأة مراقبة التأمينات، والإحتياط الاجتماعي، لإعادة مراجعة عقود تأمينات مركبات النقل العمومي للمسافرين بشكل يلائم الوضعية الاستثنائية وحالة الطوارئ الصحية، التي تمر منها بلادنا، والتوقف شبه الكلي لمركبات النقل العمومي.