طالبت المنظمة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، بحماية السائقين المهنيين وشغيلة النقل واللوجستيك الذين فرضت عليهم ظروف العمل هذه لتقديم الخدمات النقلية بتوفير مواد التعقيم والكمامات الواقية، وتكثيف حملات تعقيم مركبات النقل العمومي. ودعت المنظمة، لجنة اليقظة الإقتصادية إلى الإسراع بصرف التعويضات الخاصة بالسائقين المهنيين المياومين العاملين بالقطاع الغير المهيكل. كما دعت المجالس الجهوية والمؤسسة المنتخبة لصرف تعويضات إضافية وتقديم مساعدات لمهنيي النقل الغير الأجراء في إطار التضامن الوطني في هذه الظروف الإستثنائية التي يمر منها المغرب. كما طالبت المنظمة جميع مستغلي و مكتري رخص النقل العمومي نقل المسافرين- النقل المزدوج - سيارات الأجرة بصنفيها إلى عدم أداء واجب كراء و إستغلال هذه الرخص و تأجيلها إلى إشعار آخر مع إخبار أصحابها بواسطة البريد المضمون. وفي هذا الإطار قررت أيضا مراسلة هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الاجتماعي لإعادة مراجعة عقود تأمينات مركبات النقل العمومي للمسافرين بشكل يلائم الوضعية الإستتنائية و حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا و التوقف الشبه الكلي لمركبات النقل العمومي. وقالت المنظمة إن ذلك ياتي، إرتباطا بالظروف الإستتنائية التي تمر منها بلادنا، من خلال قرار تطبيق حالة الطوارئ الصحية منذ تاربخ 20 مارس 2020 و تمديده إلى غاية 20 ماي 2020 وإلتزاما بكل التدابير الوقائية و الإحترازية و كل القرارات و التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد19 والحد من إنتشاره.