الغرفة الثانية تصوت على المادة 9 من مشروع قانون المالية المثيرة للجدل

صوت مجلس المستشارين اليوم الجمعة، على المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020.
وفي هذا الصدد، صوت لصالح المادة المثيرة للجدل، كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا".
من جهتهم، عارض مستشارون عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و دالاتحاد المغربي للشغل التقدم والاشتراكية المادة، في حين لم يصوت حزب العدالة والتنمية والاستقلال والفريق الاشتراكي.
هذا ويشار إلى أن المادة 9 من قانون مالية 2020 أثارت جدلا وانتقاداً كبيرين، بسبب منعها إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية من الحجز تنفيذاً للأحكام القضائية القابلة للتنفيذ.