الحجز على المادة 9 « .. المستشارون يصوتون بالأغلبية الكاسحة »

صوت أعضاء مجلس المستشارين اليوم الجمعة، بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تقر بمنع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
وصوت على المادة « 9 »، بالإيجاب، كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الحركة الشعبية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفريق الأصالة والمعاصرة المعارض الحكومي، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وصوت تسع مستشارين ضد تمرير المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي، ومستشاري التقدم والاشتراكية، فيما امتنع عن التصويت 26 مستشارا، من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صادقت بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع المالية لسنة 2020، يوم الاثنين 2 دجنبر الجاري.