قرار يسمح لجمعيات المستهلك بمقاضاة الشركات

اصبح بإمكان جمعيات المستهلك مقاضاة الشركات؛ إذ أفرجت الحكومة عن قرار مشترك لكل من وزير العدل ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يضع حلولا قانونية من أجل مساعدة جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، من أجل التقاضي دفاعا عن المستهلكين.
وأوضح القرار، وفق مانشرته يومية " المساء" في عددها ليوم الثلاثاء 09 ماي، أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك، غير معترف لها بصفة المنفعة العامة وترغب في الحصول على الإذن الخاص بالمقاضاة ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبا لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل.