أعلنت الحكومة تاريخ الشروع في تطبيق نظام سعر صرف جديد للدرهم، والذي سينطلق يوم الإثنين المقبل (15 يناير). وفي تصريح له عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الجمعة، قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ، إن وزير الاقتصاد والمالية قد تقدم خلال الاجتماع بعرض حول اصلاح نظام سعر الصرف "حيث توقف عند مجموع الحيثيات المرتبطة بانخراط بلادنا في الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة"، وفق ما جاء على لسان الوزير. وأضاف الخلفي أن وزارة الاقتصاد والمالية "وبعد رأي بنك المغرب"، قد قررت انطلاقا من يوم الاثنين 15 يناير اعتماد نظام صرف جديد، والذي سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته ناقص 2.5 بالمائة و زائد 2.5 بالمائة وذلك عوض ناقص 0.3 بالمائة و زائد 0.3 بالمائة المعمول به حاليا، وذلك حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على اساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 40 و 60 في المائة على التوالي، وهي السلة المعتمدة حاليا.