قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح ل"اليوم 24″، إن وزارة الاقتصاد والمالية قررت، وبعد استطلاع رأي بنك المغرب، اعتماد نظام جديد لسعر صرف الدرهم أكثر مرونة لسعر الصرف، انطلاقا من يوم الإثنين المقبل 15يناير 2018. وأكد الخلفي أن سعر صرف الدرهم سيحدد داخل نطاق تقلب بنسبة زائد 2.5 بالمائة وناقص 2.5 بالمائة، حول سعر الصرف المحوري الذي يحدد من قبل بنك المغرب. وأوضح أنه في "إطار النظام الجديد سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف". وأضاف الخلفي، "الإصلاح تم إطلاقه في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي، وتدعيم الأسس الماكرو اقتصادية للبلاد، وخاصة على مستوى وجود احتياطي من العملة الصعبة ومستوى متحكم فيه من التضخم". وشدد المسؤول الحكومي أن "الإصلاح يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني، إزاء الصدمات الخارجية، ومواكبة التحولات الهيكلية التي يعرفها الاقتصاد الوطني". وتابع الخلفي، "الإصلاح سيعزز الاندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، وسيدعم تنافسيته، ويحسن نمو الاقتصاد".