أعلنت الحكومة، أن وزارة الاقتصاد والمالية قررت ابتداء من الاثنين المقبل، اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته زائد/ناقص 2,5 بالمئة، عوض زائد / ناقص 0,3 بالمائة. وأوضح الناطق الرسمي للحكومة القرار تم اتخاذه عبر أخذ رأي بنك المغرب، مشيرا أن الأمر لا يتعلق بتعويم الدرهم بالمفهوم الشائع وإنما باعتماد نظام مرن يمكن الدرهم من التفاعل مع حركة الأسواق المالية صعودا وانخفاضا داخل هامش مضبوط لا يتعدى 2,5%. وأشار الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية تقدم بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف، توقف من خلاله عند مجموعة من الحيثيات المرتبطة بانخراط المملكة في نظام صرف أكثر مرونة.