يبدو أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ضد إعادة الاستوزار، إذ أبلغ هذا الأخير، وفق ما جاء في يومية الصباح، كلا من امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، بعدم منحه لائحة 12 مرشحا للاستوزار، ذكورا وإناثا، سبق لهم أن شاركوا في الحكومات السابقة، تفاديا لاستمرار الوجوه نفسها، وارتكاب الأخطاء ذاتها التي دفعت القصر الملكي إلى عدم تجديد الثقة فيهم، سواء أكان راضيا أو غاضبا عنهم. و في نفس السياق، قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن المشاورات بين رئيس الحكومة ومكونات التحالف الحكومي تتجه نحو استغلال الزلزال السياسي لإدخال بعض الرتوشات على الهيكلة الحكومية الحالية. ووفق مصادر مقربة من العثماني، فإنه أصبح من الوارد جدا عدم الاقتصار على خيار التعويض الشكلي، بل ستمتد التغييرات إلى توزيع بعض الحقائب والوزارات، خصوصا تلك الممنوحة لحزب الحركة الشعبية، الذي مازال ينتظر الشخصية التي ستشغل قطاع التعليم باسمه. و تابعت نفس اليومية أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب "السنبلة"، فاتح العثماني حول إمكانية إدخال بعض التعديلات، منها إمكانية تسليم محمد الأعرج قطاع التعليم وترشيح حركي آخر لشغل الثقافة والاتصال، وهو ما لم يعترض عليه رئيس الحكومة بعد موافقة الجهات العليا.