اندلعت اضطربات في مدن جزائرية أمس الأربعاء 5-1-2011 بين مجموعات من الشباب الغاضبين وقوات الأمن، دارت أعنفها في العاصمة، احتجاجاً على غلاء المعيشة وتدهور الخدمات الحكومية الأساسية وغياب فرص العمل. وأظهرت صور خاصة بقناة “العربية” مواحهات عنيفة الليلة الماضية، رشق خلالها متظاهرون قوات الشرطة بالحجارة في أحياء بلكور وباب الواد وميدان الشهداء في قلب العاصمة وفي زرالدة والشراقة بالضاحية الغربية للمدينة، وردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي. وأفاد صحفيون تحدث إليهم موقع “العربية.نت” أن مئات الشباب خرجوا إلى الشوارع في العاصمة، احتجاجاً على الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية، وتراكم المشاكل الإجتماعية، واقتحموا مقر محافظة الشرطة الخامسة، القريب من مبنى المديرية العامة للأمن الوطني في حي باب الواد. وحسب شهود عيان، فقد جندت أجهزة الأمن قواتها وأغلقت طريقاً رئيساً يربط بين شوارع وأحياء وسط العاصمة. ودخلت فرق مكافحة الشغب في مواجهات عنيفة مع المحتجين الذين كانوا في غضب متوهج، بعد أن منعتهم من الخروج في مسيرة. وذكرت تقارير صحفية أن المواجهات في الأحياء الشعبية بقلب العاصمة اندلعت تضامناً مع قمع قوات الدرك التابعة للجيش لاحتجاجات مدن زرالدة والشراقة ومعالمة في الضاحية الغربية للعاصمة، حيث دارت اشتباكات عنيفة قادتها مجموعات من الشباب كانت تردد هتافات منددة بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية. وفي محافظة تيبازة الواقعة على بعد 70 كلم إلى الغرب من العاصمة، اعتقلت قوات الأمن 32 شخصاً عقب تجدد الاحتجاجات الأربعاء 5-1-2011، وتخللتها مواجهات عنيفة داخل تجمعات سكانية في بلديات فوكة والدواودة وفي المدنية الرئيسية بالمحافظة. وفي وهران، كبرى محافظات الغرب الجزائري، خرج المئات من الشباب إلى الشوارع في أحياء الحمري, وابن سينا ورأس العين وأغلقوا طرقاً في المدينة، وألقى بعضهم بأكوام من عظام الماشية في الشارع. وقال أحدهم إن ذلك رسالة للحكومة لأنها “لم تترك للشعب إلا العظام”، كما نقلت صحيفة “الخبر”. وهذه هي أول مرة تندلع فيها اضطرابات شعبية في وقت واحد بالجزائر في العقد الأخير، مختلفة بذلك عن المظاهرات المتفرقة وغير المتزامنة التي تشهدها مدن الجزائر، رغم القيود الأمنية التي تفرضها الحكومة بداعي مكافحة الإرهاب. صمت حكومي وتجاهلت قنوات التلفزيون الحكومي في نشراتها الليلة الماضية هذه الأحداث، وأذاعت تقارير لمشاريع سكنية وبنى تحتية تم إنجازها أو تقترب الحكومة من تسليمهما. كما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن ما يجري. وقال مراسل قناة “العربية” في الجزائر إن السلطات وضعت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى تحسباً لانفلات الوضع واتساع رقعة الاحتجاجات. وتصاعدت حدة الغضب ضد حكومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الفترة الأخيرة على خلفية زيادات يفوق بعضها نسبة 150% في أسعار سلع رئيسية، مثل الزيت والسكر والدقيق . واستطاعت الحكومة الجزائرية طيلة عقد التسعينات أن تسكت مواقع الغضب الشعبي رافعة سيف الإجراءات الأمنية التي رافقت حربها ضد الجماعات المسحلة الإسلامية، إلا أن قطاعاً واسعاً من الجزائريين بات يعبر عن غضبه دون خشية منذ أن انحسرت أعمال العنف السياسي. والاضطرابات الحديثة التي لم تتزعمها أي من التيارات السياسية، تعيد إلى الأذهان الانتفاضة الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول 1988 والتي أسقطت نظام الحزب الواحد وفرضت إصلاحات سياسية أدخلت التعددية السياسة والصحف والتنظيمات النقابية المستقلة على الحكومة، وأدت إلى اكتساح الإسلاميين لأول انتخابات حرة في مطلع عقد التسعينات، قبل أن تصاب بانتكاسة في أعقاب تدخل الجيش وتجميده العملية الانتخابية في يناير/ كانون الثاني 1992، ما أفضى إلى حقبة من العنف الدامي استمر حتى منتصف سنوات 2000، وخلف 150 ألف قتيل وتدمير اقتصاد البلاد. ومنذ وصوله إلى الحكم بدعم من الجيش عام 1999، في انتخابات طعنت المعارضة في شرعيتها، يكافح الرئيس بوتفليقة لإنعاش الاقتصاد الجزائري وتحديث البنى التحتية، لكنه عجز حتى الأن عن خفض معدلات البطالة التي لا تزال فوق مستوى 10% في بلد يتجاوز عدد سكانه 35 مليون نسمة.
