المساء العدد : 1332 قبل أسبوع، صدر أمر عن النيابة العامة في الدارالبيضاء بتتبع سيارة أحد المواطنين، بسبب تراكم الشكايات ضده. وبالفعل، قامت فرقة من الأمن بالزي المدني بتتبع السيارة وصاحبها، إلى أن توقفت عند باب إحدى فيلات شارع غاندي. وعندما هم بمغادرتها وركب سيارته برفقة أحد أصدقائه، أوقفه رجال الأمن وطلبوا منه مرافقتهم إلى مخفر الأمن. وعوض أن يمتثل المواطن لأوامر رجال الأمن الذين أطلعوه على هويتهم، سألهم باستنكار: - واش ما عرفتوش مع من كاتهضرو؟ وعندما لاحظ الرجل علامات الاستفهام بادية على محيا رجال الأمن، استطرد قائلا: - أنا حفيد الشيخ حمزة... وقبل أن ينهي كلامه، قفز زميله الذي كان جالسا بالقرب منه في السيارة وسأل رجال الأمن بدوره: - ونديرو ما عرفتوش حفيد الشيخ حمزة، وأنا، ما عرفتونيش حتا أنا شكون؟ فالتفت رجال الأمن إلى بعضهم البعض في ارتباك واضح، قبل أن يسمعوا الجواب يأتيهم من داخل السيارة: - أنا خو سميرة سيطايل، مرات سفير المغرب فبروكسيل. وزايدون أنا صحافي، واش دابا وليتو كاتشدو الصحافيين؟ ولأن رجال الأمن كانت لديهم تعليمات واضحة باعتقال المواطن المبحوث عنه، فإنهم لم يعيروا أهمية لاستعراض المواطنيين لشجرتي أنسابهما، واقتادوا صاحب السيارة المبحوث عنه إلى مخفر الأمن. وعندما وصل المواطن المعتقل إلى المخفر، اكتشف رجال الأمن أن هذا الأخير مبحوث عنه بسبب شيك بدون رصيد قيمته 12 مليون سنتيم. وعندما شرعوا في إدخال المعطيات الشخصية الخاصة به إلى جهاز الحاسوب، عثروا على شكاية أخرى ضده بسبب شيك بدون رصيد قيمته 8 ملايين سنتيم، أي أن الرجل متابع بشيكات بدون رصيد قدرها 20 مليون سنتيم. المدهش في هذه الحكاية ليس هو إصدار النيابة العامة لمذكرة البحث وقيام رجال الأمن بواجبهم في إحضار المبحوث عنه في حالة اعتقال من أجل تقديمه للمحاكمة، ولكن المدهش هو أن الرجل قضى ليلته في المخفر وغادره في الصباح الباكر وكأن شيئا لم يحدث. فطيلة الليلة التي قضاها حفيد الشيخ حمزة في مخفر الأمن، ارتفعت الحرارة في أسلاك الهواتف النقالة والثابتة، وتدخل على الخط أصحاب الحسنات لكي يتم، في الساعات الأولى من الصباح، إطلاق سراح الشاب، مع أن مواطنين آخرين يتم اعتقالهم والحكم عليهم بالسجن بسبب شيكات بدون رصيد لا تتجاوز خمسة آلاف درهم، فما بالك بعشرين مليون سنتيم. وعندما نسمع خبر اعتقال مبحوث عنه من أجل جريمة إصدار شيكات بدون رصيد وإطلاق سراحه بدون تقديمه للمحاكمة، ثم نقرأ خبر الحكم على مواطن بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة سرقة سيارة وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى، نستغرب لحال هذه العدالة التي تكيل بمكيالين. أبناء العائلات العادية يتم الحكم عليهم بسنوات طويلة لا تصدر سوى ضد المتهمين بالقتل، بسبب تجرئهم على سرقة سيارة ابن وزير سابق، فيما أبناء العائلات الكريمة تعتقلهم هذه العدالة بسبب جريمة الشيك بدون رصيد، وعندما تنتبه إلى شجرة أنسابهم تسارع إلى إطلاق سراحهم في اليوم الموالي. وإذا كانت النيابة العامة، بعد تلقيها للتعليمات، تأمر بإطلاق سراح المتابعين من أبناء «الألبة» بجريمة الشيك بدون رصيد في الدارالبيضاء، فإن المحكمة الابتدائية بفاس تطلق سراح أبناء «الفشوش» الذين يدهسون أبناء «المزاليط» بسيارات الجماعة. وهكذا، فقد قررت المحكمة الابتدائية بفاس الحكم على ابن أخ مستشار استقلالي، يشغل منصب النائب الرابع لرئيس مقاطعة، بأربعة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تعويض لوالد الضحية قدره 18 ألف درهم و10 آلاف درهم لوالدته. وهكذا، فحياة فرد من أفراد عائلة «المزاليط» لا تساوي أكثر من 29 ألف درهم في نظر قاضي المحكمة الابتدائية بفاس. ومن يتسبب في إزهاق هذه الروح البريئة بسيارة تابعة لمقاطعة زواغة مولاي يعقوب، ثم يفر دون أن يقدم المساعدة إلى شخص في خطر، لا يستحق أن يتابع في حالة اعتقال وإنما في حالة سراح، وعندما يصدر الحكم ضده لا يتعدى أربعة أشهر من الحبس غير النافذ. لقد وصل القضاء في المغرب حدا من التسيب والعشوائية والظلم والانتقائية، أصبح معها الصمت جريمة ومؤامرة على مستقبل البلد برمته. إن إطلاق سراح حفيد الشيخ حمزة وصديقه «الصحافي»، أخ سميرة سيطايل زوجة سفير المغرب في بروكسيل، يأتي لكي يعزز لائحة المحظوظين المحميين الذين لا يطولهم القانون المغربي، ومنهم ابن الكولونيل العراقي الذي كتبنا، قبل سنة تقريبا، عن تورطه في جريمة تزوير وثائق باسم الجيش للنصب على البنوك والحصول على مئات الملايين باسم الثكنات العسكرية. ومع ذلك، ظل هذا الابن المدلل يتجول في المغرب بحرية، ويغادر البلد ويعود إليه دون أن يكون لمذكرة البحث عنه أي مفعول في المطارات والموانئ. وعوض أن يتم اعتقاله، تم استدعاؤنا إلى مكتب الوكيل العام للملك لسؤالنا عن المصدر الذي أمدنا بالمعلومات. لقد كتبنا وأعدنا الكتابة عن تأسيس مسؤولين عموميين، أثناء مزاولتهم لمهامهم الرسمية، لشركات متعددة بأسمائهم وأسماء أقربائهم داخل المغرب وخارجه، وأعطينا أسماء هذه الشركات وعناوينها وأرصدتها البنكية، ومع ذلك لم تتجرأ النيابة العامة على إعطاء أوامرها بفتح تحقيق حول ما نشرناه. ورغم خطورة الوثائق والمعلومات التي ننشرها حول كثير من المسؤولين العموميين ومدراء المؤسسات الوزارية، فإن العدالة تختار سياسة النعامة، وتغرس رأسها في التراب بانتظار مرور العاصفة. في الدول التي تحترم عدالُتها نفسَها، بمجرد ما تنشر الصحف خبر فضيحة مسؤول عمومي تفتح تحقيقا حول الخبر. فإما أن المسؤول متورط بالفعل، فيكون مصيره السجن أو الإقالة في أحسن الأحوال، وإما أن الجريدة تكذب، فيكون مصير مديرها السجن أو الغرامة. وفي مقابل صمت العدالة المطبق عن التجاوزات التي يرتكبها بعض المسؤولين العموميين، نستغرب السرعة والفعالية التي تبديها العدالة عندما يتعلق الأمر بجرجرتنا أمام المحاكم بتهم ملفقة وسخيفة لفرط تكرارها في كل مرة. كجمولة تطالبنا أمام القضاء بمائة مليون لأننا فضحنا اصطفافها وتناغمها الكامل مع رواية البوليساريو حول ما وقع في العيون. وبنهاشم، مدير السجون، يطالب القضاء بمحاكمتنا لأننا نشرنا جزءا صغيرا من الفضائح المخجلة التي تحدث خلف أسوار سجونه. ونور الدين الصايل، مدير المركز السينمائي، يطالبنا أمام القضاء بثلاث مائة مليون سنتيم لأننا انتقدنا تشجيعه للرداءة السينمائية وتسببه في انحطاط الذوق العام في الأفلام التي يدعمها من أموال دافعي الضرائب. ولائحة الملاحقات القضائية، التي يحاول عبرها بعض المسؤولين العموميين التغطية على فضائحهم، والتي تسارع العدالة إلى فتحها بمجرد تلقيها لشكايات ضدنا، طويلة وبلا عدد. لقد أصبح واضحا الآن في المغرب أن المتهم الحقيقي الذي يحاصره القضاء بالشكايات ليس هو من يرتكب المخالفات ويتورط في تبديد المال العام، وإنما من يفضحها في جريدته، وهو بذلك يصبح الرأس المطلوب إسقاطها بكل الوسائل والطرق، بما في ذلك الترهيب والتخويف والتهديد. في الدول الديمقراطية، عندما تنشر الصحافة ملفا حول اختلاس المال العام، فإن جميع القنوات التلفزيونية والإذاعات الخاصة تتسابق لكي تسلط ميكروفونات برامجها للحديث حول هذا الملف. إلا عندنا نحن، فرغم هذا الكم الهائل من القنوات العمومية والإذاعات الخاصة، فإن الجميع يفضل دس ميكروفوناته في الرمل وتخصيص البرامج الطويلة العريضة للحديث عن مواضيع سخيفة وتافهة تبلد الرأي العام عوض أن تنوره. أما قنوات القطب العمومي «المتجمد» فتلك طامة كبرى. ويكفي تحليل ما بثته القناة الثانية في سهرة رأس السنة، وما تبثه يوميا من مسلسلات مائعة، لكي نفهم أن هذه القناة أصبحت امتدادا طبيعيا للكباريهات الرخيصة، التي يمتهن الغناء والرقص فيها مغنون من الدرجة الرابعة أصبحوا وجوها مألوفة داخل سهرات هذه القناة. والأخطر من هذا والأفظع، هو أن بعض الصحافيين أصبحوا يضعون أنفسهم في خندق هؤلاء الموظفين العموميين الفاسدين عوض الوقوف في خندق حماية المال العام، معللين عدم انتقادهم لهؤلاء الموظفين والمسؤولين باحترامهم للحياة الخاصة. هؤلاء الصحافيون، الذين يضعون أنفسهم في خندق لصوص المال العام، يستحقون هم أيضا أن يتابعوا بتهمة التواطؤ مع هؤلاء اللصوص.
