" خدام الدولة "

على إثر فضيحة تفويت قطعة أرضية للمدعو عبد الوافي لفتيت الذي يشغل منصب والي الرباط سلا القنيطرة بثمن بخس يقل عن 10% من الثمن الحقيقي حاولت الحكومة المبجلة تبرير الفضيحة فتفتقت عبقريتها عن إنتاج مصطلح سياسي جديد وهو (خدام الدولة)، وكنت أظن مع غالبية المغاربة من قبل أن كل من يعمل ويكد في القطاعات العمومية أو في أي مجال آخر هم من خدام الوطن واليوم بعد ظهور المصطلح الجديد أصبح من اللازم التفريق بين (خدام الدولة) الذين ينتمي إليهم سيادة الوالي وخدام الوطن وهم من عامة المواطنين الذين يخدمون الصالح العام.
والحديث الصريح عن فئة تسمى (خدام الدولة) وجعلها محظوظة ومُمَيَّزَة عن عموم المواطنين الساهرين على خدمة هذا الوطن، ومحاولة تبرير منح امتيازات تقدر بالملايير من المال العام دونما اعتبار للدستور الذي ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين حاملي وحاملات صفة المواطنة، ودون أي سند تشريعي، وبعيدا عن المؤسسات التي يُفترض أنها تمثل الأمة وتراقب صرف المال العام، كل هذا يحدث بالموازاة وفي «تعايش» مع الترديد المتواصل لشعارات مثل دولة القانون ودولة المؤسسات والديمقراطية…
وقولوا باز !!!!