قال حسن طارق البرلماني الاتحادي إن البلاغ الذي أصدره كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير المالية محمد بوسعيد يعد "فضيحة أكبر من فضيحة تفويت البقعة لوالي جهة الرباطالقنيطرة عبد الوافي لفتيت". وأضاف الأستاذ الجامعي في تدوينة له على "الفيسبوك" أن عبارة خدام الدولة لا موقع لها في منطوق دستور 2011، وأنه ينتظر أن يقدم تعريف لهذا المصطلح، كما قال إننا ننتظر لائحة باسم خدام الدولة. وتعالت العديد من الأصوات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بلائحة خدام الدولة، خاصة بعدما علم أن البقعة التي استفاد منها لوالي لفتيت والبالغ مساحتها 3755 متر ورقمها 55 وتقع في طريق زعير كيلومتر 9 ، ماهي إلا واحدة من أصل أزيد من 50 بقعة استفاد منها ما سماه الوزيران بخدام الدولة. تبريرات الوزيران وكلاهما واليان سابقان واحد بطنجة والثاني بالبيضاء جاءت بعدما تنولت العديد من المنابر الصحافية المختلفة إلكترونية وورقية خبر استفادة والي الرباط من بقعة في حي فاخر بالرباط بثمن بخس لا يتعدى 350 درهم للمتر. وتعرف مواقع التواصل الاجتماعي حالة تهكم واسعة على الوزيرين وبلاغهما وأيضا على الوالي لفتيت، مطالبين بتعميم البقع على كل المغاربة باعتبارهم خدام دولة أيضا لأنهم لا يسرقونها كما عبر البعض، في اعتبر البعض الآخر أن تفويت تلك البقع هو جواب هلى سؤال كان الملك محمد السادس قد طرحه في إحدى خبه وهو أين الثروة؟