قام حزب التقدم والإشتراكية بالإستئناف في قضية الأعضاء الذين تمردوا على الحزب وصوتوا ضد مرشحهم بمجلس عمالة المضيقالفنيدق ، ويتعلق الأمر بالعضو محمد المالكي الحلايبي رئيس جماعة العليين ، والعضو محمد بوليف ، والعضو المفضل عبد النور ، والعضو عمر البطيوي ، ولقد تم الإستئناف بمحكمة الإستئناف الإدارية في ملف عدد 25/7212/2018 بتاريخ 16 يوليوز 2018 ، وتجدر الإشارة أن هؤلاء الأعضاء صوتوا في الإنتخابات الأخيرة للعمالات والأقاليم على مرشح الأصالة والمعاصرة بعدما تمردوا على قرار حزب التقدم والإشتراكية القاضي بالتصويت على مرشح الحزب برئاسة مجلس عمالة المضيقالفنيدق . من جهة اخرى وعلاقة بنفس الحزب قدم المستشار مصطفى ارجاز بجماعة العليين استقالته، و في تأكيد لمصدر جد قريب ان الداخلية وافقت على الإستقالة وتم اعلان المقعد الشاغر بدوار واد جرجون، ومن طرائف اللعبة السياسية كون المستشار ارجاز قدم استقالته لرئيس جماعة العليين المالكي الحلايبي بمقهى وليس بمكتب الضبط ، الرئيس قبل إستقالته بسرعة ووضعها بمكتب الضبط ثم أحالها على سلطات عمالة المضيقالفنيدق ، ويعود سبب قبول الإستقالة بسرعة البرق كما وصفها المصدر ان رئيس جماعة العليين كان يعتبر هذا العضو عنصر مزعج في التشكيلة الجماعية بإلحاحه وطلباته للساكنة ،وكذا بوقوفه في وجه الرئيس في قضايا تتعلق بصرف البنزين والنفقات المبالغ فيها ،الأمر الذي جعل الإستقالة فرصة ذهبية لرئيس جماعة العليين للتخلص من المستشار المزعج كما وصفه المصدر . فيما يقول مصدرنا أن أسباب تقديم إستقالة المستشار مصطفى ارجاز النائب بدوار واد جرجور ، هو معاناته مع رئيس جماعة العليين الذي اهمل دائرة واد جرجور ، ولم يكترث يوما لطلباتها رغم كثرة وعوده الكاذبة حسب ما صرح به المصدر . الوضع الجديد بجماعة العليين يدخلها في انتخابات جديدة للتنافس على الدائرة الإنتخابية بدوار واد جرجور ، الدائرة الصغيرة والتي وان كانت لا تثير طمع باقي الأحزاب للضفر بها إلا أنه من المتوقع أن تخلق حركية كبيرة بالعليين وخصوصا من طرف رئيس الجماعة ومسانديه .
