شكلت الرسالة التي وجهها الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية السيد نبيل بنعبد الله، يوم 25 يوليوز الجاري، إلى كافة أعضاء مجلس جماعة مرتيل وأعضاء مجلس عمالة المضيقالفنيدق المنتمين لحزب الكتاب، جدلا سياسيا وقانونيا في الأوساط السياسية بمدينة مرتيل والعمالة، حيث أن الأمين العام دعاهم فيها إلى تفعيل قرارات الحزب وقوانينه وذلك بالتصويت على مرشح الحزب خلال جلسة إنتخاب رئيس مجلس جماعة مرتيل وجلسة إنتخاب رئيس مجلس عمالة المضيقالفنيدق، منبها أنه في حالة عدم الإنضباط لتوجهات وتوصيات الحزب، سيلجأ هذا الأخير إلى تفعيل مضمون المادة 20 من الفرع الثاني المتعلق بالإنخراط في الأحزاب السياسية من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي ينص في ثناياه على أنه أي تصويت لغير مرشح الحزب يترتب عنه فقدان العضوية في الحزب و في المجالس المنتخبة كما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. وقد توالت التفسيرات والتأويلات لمضمون الرسالة، غير أن وجاهة الدعوة والتنبيه التي حملتها الرسالة تجد جدواها في سابقة عاشها الحزب عندما أسقط عضو لجنته المركزية من رئاسة مجلس جماعة جرف الملحة التابعة لإقليم سيدي قاسم، بمقرر قضائي عدد 897 صادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، ملف عدد 01/7212/ 2017 بتاريخ 22 فبراير 2017. حيث أن رئيس جماعة جرف الملحة سابقا تمرد على قرار الحزب ولم ينضبط لقراراته بدعم مرشح حزب الكتاب خلال الإنتخابات الجماعية، وعاكس حزبه الذي تقلد بإسمه رئاسة الجماعة. ومما ارتكز عليه منطوق الحكم ان المطعون فيه أن ظرفية التنافس الانتخابي يجب ان يطبعه الوضوح في تحديد الانتماءات السياسية باعتبارهم مستلزمات المنافسة الشريفة بين جميع الاحزاب، وان عدم الإنضباط من دلالاته التخلي عن الانتماء السياسي، معتبرا الحكم ان سلوكات المطعون فيه تشكل تخليا عن الحزب حتى في حالة عدم تقديم العضو لاستقالته. فمنطوق الحكم شكل مدخلا لرسالة الأمين العام للحزب، لأنه يعرف جيدا أن عدم الإنضباط في المناسبات والمحطات الإنتخابية الحاسمة، تشكل مدخلا لإعلان الأنتماء السياسي والتخلي عن الإلتزامات الحزبية، حيث من هنا يمكن فهم الرسالة التي شكلت في جزء منها إشارات سياسية واضحة لجميع المنتخبين المنتمين للحزب، الذي طالبهم بالإصطفاف في الخندق الحزبي والإلتزام بالقرارت الجماعية. وأن أي زوغان أو إنحراف من أية جهة وفي أية معركة إنتخابية بعمالة المضيقالفنيدق، سيكون الحزب حازما في تفعيل المادة 20 من الفرع الثاني المتعلق بالإنخراط في الأحزاب السياسية من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالحزاب السياسية، وقد يتهدده الطرد من الحزب والعزل من مجلس الجماعي.