قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الأربعاء 26 أبريل الجاري، حكمها النهائي في قضية عزل علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود من جماعة مرتيل، معتبرة عدم أهليتهما للترشح للانتخابات الجماعية السابقة بعد أن صدر قرار بعزلهما من الجماعة خلال الولاية السابقة. وينضاف حكم المحكمة الإدارية لقرار محكمة النقض بالرباط، خلال منتصف شهر فبراير المنصرم، بعدما قضت بعدم قبول الطلب الذي تقدم به كل من رئيس جماعة مرتيل علي أمنيول ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق عبد الخالق بنعبود ضد إلغاء مرسوم وزير الداخلية، الذي صدر بالجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ فاتح يناير 2015 ، القاضي بعزلهما من مسؤولياتهما الانتدابية بالجماعة الحضرية لمرتيل في الولاية الجماعية السابقة. وبهذا الحكم القضائي النهائي، الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي بمرتيل، يفقد كل من علي أمنيول رئاسة بلدية مرتيل وعبد الخالق بنعبود رئاسة مجلس عمالة المضيقالفنيدق، على اعتبار أن قرار العزل الصادر عن وزير الداخلية، وبقوة القانون، يفقد معها المعني بالأمر حق الترشح لولايتين متتاليتين، بحيث أصبحا فاقدين لصفتهما كمنتخبين بجماعة مرتيل، بالنظر لعدم شرعية تقدمهما للانتخابات الجماعية. كما أن هذا الحكم يفرض على السلطات الوصية تنفيذ القرار وإعادة انتخاب العضوين الفاقدين للأهلية بقوة القانون.