بعيدا عن المزايدات وتهافت المتهافتين وتعدد سيناريوهات المحللين، واحتراما لأطوار المسلسل الديمقراطي بالمغرب، الجولات التي دشنها السيد رئيس الحكومة السابق بعد تعيينه من طرف صاحب الجلالة، تهم بروتوكوليا المشاورات مع كل الفرقاء السياسيين للخوض في العام والمشترك، وتبسط رؤية متسعة لتدبير شؤون مؤسسات الدولة، قوامها أولوية استحضار مصلحة الوطن والمواطن، لضمان مزيد من الاستقرار والامن الاجتماعين. الهدف العام هو فتح آفاق التعاون والتناصح من اجل تعميق الإصلاح والانتقال الديمقراطي، والانخراط في معركة التحديث ومواجهة أوجه الاختلالات، الانكباب على الملفات الآنية الحارقة، كالتعليم والصحة والشغل والسكن، إضافة إلى القضايا المصيرية التي تقتضي من الأحزاب التي ستشكل الأغلبية المقبلة، أداء الأدوار المنوطة بها بكل مسؤولية وتجرد، من اجل فرض الريادة الإقليمية، مزاحمة مراكز النفوذ، تحسين مناخ الأعمال وترتيب المغرب دوليا، ومسايرة عجلة التنمية التي لا تعرف التوقف ولا تعنى بالسجالات الشعبوية والفارغة التي لا ترفع من نسبة الناتج الوطني الخام، ولا تملا الأرصدة البنكية ولا قفة المواطن. الولاية الثانية للبيجيدي، هي فرصة أخرى أعطاها له المواطن، لكي يتمم بعض الاوراش و يستفيد من التراكم و لكي يخلق فريق عمل متفرد عن السابق. لذلك فتركيبته تحتاج إلى جيل وزاري معروف بخدمته لمصالح الوطن،يؤخذ فيه بعين الاعتبار التجديد، بتركيبة منسجمة، تراعي المصلحة العامة وانتظارات المواطنين المستعجلة والتي يجب ترجمتها إلى أولويات في البرنامج الحكومي، تصاحب بصرامة في فرض تنزيل التعهدات. حكومة نريد أن نرى فيها وجوها تحضي بالثقة والمصداقية لاستكمال ورش المخططات الإستراتيجية. لذلك يجب أن تراعى في تجربتها الثانية، رسائل التصويت العقابي لإعطاء سلطة التغيير للناخب وتحصين مصداقية عملية الانتخابات الديمقراطية، وتبتعد عن المحاباة وتعيين وزراء أشباح وبدون كفاءات، لكي تعبر عن مزيد من النضج والتقدم في ممارسة سلطتها التنفيذية. أي نعم نريدها حكومة سياسية معززة بخبراء، لكي لا نسقط في الارتجالية. لتحقيق التنمية لا نحتاج إلى الفقاعة الإعلامية للتعبير عن دينامية الحياة السياسية، ولا إلى البوليميك السياسي ولا إلى الخرجات غير المسؤولة التي إذا تعدت الحدود تخلخل مناخ الثقة عند المستثمرين، ولا إلى بلوكاج النقابات عوض الحوار معهم، ولا إلى الصراع مع الباطرونا. لكي نسجل بايجابية انتقالا دمقراطيا يعبرعن نضج التجربة السياسية بالمغرب، نحتاج إلى حكومة تشتغل بمنظور أرحب من زاوية المصلحة الخاصة وزاوية الحزب، ليصل إلى الأفق الثاقب لزعماء ولرجالات الدولة.