بإضرام النار في سيارة إسعاف جماعة بني بوزرة من طرف "مجهول" ، يشتبه في أنه "داعشي" متطرف متدثر بتحليق اللحية حسب الشائع في مقاهي و شوارع المنطقة ، و كما يروج في ربوع بني بوزرة كلها ، تكون السلطات العمومية بقيادة بواحمد موضوعة أمام أمر خطير ، يخص الأمن العام لكافة المواطنين ، و سلامة المنشآت العامة ، إذ بمجرد عدم وصول تحقيقات الدرك و قائد بواحمد إلى المجرم الحقيقي ، تبين أن هناك تغافلا و تفريطا تامين في حماية أمن و أمان و سلامة الجميعا ، ممتلكات و أفراد و مؤسسات ، وقايا و علاجيا ، أي نحن أمام فشل ذريع للأجهزة الرسمية في القيام بالواجب . و لحد الساعة لم تتوصل مكونات المجتمع المدني و الصحافيين باعتبارهم شركاء في تدبير الشأن العام جنبا لجنب مع السلطات الوصية و المنتخبة ، لم تتوصل بما يفيد ، علما أنه من حقها دستوريا و قانونيا أن تتوصل بالمعلومة الصحيحة فيما يتعلق بقضايا الناس ، لم تتوصل بما يثبت أو ينفي أن الجهة المنوط بها السهر على حماية الأمن العام و الخاص ، فتحت تحقيقا فعليا في الجريمة ، أو قد قامت بالفعل بالتحريات اللآزمة ، لتطبيق القانون في حق الجاني و إعادة الهيبة و الاعتبار للمنشآت و الممتلكات العامة و الخاصة .