راسل فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة اكزناية، رئيسة المجلس الجماعي المؤقتة، للمطالبة بعقد دورة استثنائية عاجلة للجماعة. ووقع 11 مستشارا جماعيا من العدالة والتنمية على طلب عقد الدورة الاستثنائية لمدارسة 8 نقاط تهم الشأن المحلي بالجماعة. وحسب وثيقة توصل "شمالي" بنسخة منها، فإن النقاط المقترحة من فريق البيجيدي تتعلق ب"مشروع تشييد الطرق في مختلف دواوير الجماعة المصادق عليه في ميزانية التجهيز" و"صيانة الطرق بالمجمعات والتجزئات السكنية من ميزانية التسيير والآليات الجماعية. صفقة تدبير الإدارة الجماعية"، و"الأسواق"، و"المقبرة الجماعية" ، و"ملاعب القرب ومراكز الثقافة والمرأة والشباب"، و"الربط بشبكة الماء وتطهير السائل"، و"واقع التعمير في الجماعة (تصميم التهيئة، إعادة الهيكلة ، رخص البناء والسكن والمهن والتجارة وشواهد المطابقة والربط بالكهرباء…)". وحسب المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، فإنه يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها. وتقول المادة ذاتها، "إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب تلك الأعباء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب" . وتضيف مادة القانون التنظيمي، "إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات القفرة الثانية من المادة 38". وسبق أن صادق المجلس الجماعي لاكزناية، يوم الخميس 04 فبراير 2021، بالإجماع، على جميع النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال دورة فبراير، التي غاب عنها الرئيس أحمد الإدريسي و5 من نوابه، بعد قرار وزارة الداخلية التوقيف المؤقت في حقهم، إلى حين حسم المحكمة الإدرية في طلب العزل. وترأست "هاجر الكوكني" عن حزب الأصالة والمعاصرة، أول دورة للمجلس الجماعي لاكزناية، بعد توقيف الرئيس الإدريسي، حيث سهلت الأغلبية التي أصبح حزب العدالة والتنمية يتوفر عليها داخل المجلس، (سهلت) مأمورية الرئيسة المؤقتة، بعد التصويت على جميع النقاط المدرجة، حيث حضر 17 عضوا من بينهم 10 من العدالة والتنمية.
