طنجة.. افتتاح الدائرة الأمنية الثانية عشرة الجديدة وتدشين مقر مصلحة حوادث السير

/ افتتحت، اليوم السبت بمدينة طنجة، دائرة أمنية جديدة للشرطة ومقر جديد لمصلحة حوادث السير، وذلك في إطار تنزيل مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى تطوير وعصرنة وتدعيم البنيات التحتية للمنشآت الشرطية، ولتقريب الإدارة الأمنية من المواطنين.
وتعتبر الدائرة الأمنية الجديدة، الواقعة بحي العرفان والتابعة لمنطقة أمن طنجة-المدينة ضمن ولاية أمن طنجة، بمثابة بنية شرطية مندمجة، تتوفر على مرافق خدماتية وولوجيات متكاملة لفائدة الساكنة المحلية، كما تواكب التوسع الحضري لهذا القطب العمراني الجهوي.
بفضل مواردها البشرية وتجهيزاتها الحديثة، تهدف هذه البنية الشرطية، التي افتتحت بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، ووالي أمن طنجة بالنيابة، عبد الكبير فرح، وعدد من المسؤولين العسكريين والمحليين والأمنيين، إلى تقديم خدمات أمنية وإدارية مندمجة لفائدة المواطنين.
كما تم بالمناسبة تدشين مقر جديد لمصلحة حوادث السير 1، والتي كانت تتواجد بإحدى المباني بحي البرانص. ويتوفر المقر الجديد لهذه المصلحة على جميع الإمكانيات اللوجيستيكية والخدماتية المساعدة على حسن استقبال المواطنين والمرتفقين الوافدين عليها.
وأبرز عميد الشرطة الممتاز، توفيق الغزواني، رئيس الدائرة الأمنية 12، في تصريح للقناة M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إحداث هذه الدائرة الأمنية الجديدة يتزامن مع الاحتفال بعيد العرش المجيد، كما يندرج ضمن سياسة المديرية العامة للأمن الوطني لتقريب الخدمات الأمنية للمرتفقين، ومواكبة النمو الديموغرافي الذي تعرفه منطقة طنجة باعتبارها القطب الاقتصادي الثاني بالمغرب.
وأضاف أن هذه الدائرة الجديدة ستغطي مساحة جغرافية كانت تشغلها الدائرتان الثالثة والحادية عشرة، مبرزا أن الدائرة ستلبي احتياجات حوالي 70 ألف نسمة، كما ستغطي مساحة تناهز 24 كلم مربع، بما فيها شاطئ سيدي قاسم بالمحيط الأطلسي والمركب الجامعي الزياتن الذي يضم حوالي 30 ألف طالب وعدة مركبات سكنية ومحاور طرقية حيوية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في مخطط تطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.