راسلت أربعة فرق سياسية داخل المجلس الجماعي لتطوان (الأحرار، البام، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي ) عامل الإقليم ضد ما أسمته " وجود رئيس الجماعة "محمد إدعمار" في حالة امتناع بدون مبرر عن مزاولة مهامه الشيء الذي يترتب عليه تطبيق الاحكام الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ". وأكدت المراسلة، على كون الفرق السياسية الأربعة والتي باتت تشكل "الأغلبية" المطلقة بالمجلس الجماعي سبق وأن تقدمت بطلب لعقد دورة استثنائية مرفقة بجدول أعمالها؛ قبل أن تتفاجأ بدعوة "إدعمار" لعقد دورة استثنائية أخرى لشهر يونيو. واعتبرت الأغلبية الجديدة لمجلس جماعة تطوان، على أن "محمد إدعمار" تعمد عدم قبول طلبها بانصرام الأجل المحدد في المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والذي يخص كيفية عقد الدورات الاستثنائية التي تتم بطلب من الأغلبية المطلقة للمجلس. وكان "إدعمار" قد فشل في عقد الدورة الإستثنائية لشهر ماي 2021، على الرغم من كونه وصفها ب"التاريخية" وطالب في اجتماع مع رؤساء الأقسام بضرورة التحضير الجيد والملائم، من خلال تعبئة كافة الإمكانيات التنظيمية والإدارية و القانونية لإنجاحها.