تداعيات كورونا تدفع الحكومة لوقف التوظيف باستثناء ثلاث قطاعات

دعا رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، وزراءه والمندوبين السامين إلى نهج سياسة التقشف في تسيير قطاعاتهم، وحصر تدبير النفقات العمومية في الحاجات الضرورية والملحة، بسبب المعطيات الماكرواقتصادية؛ التي فرضتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد19".
جاء ذلك؛ في مراسلة لرئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبين السامين، حيث طالب القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة؛ برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، فيما استثنى القطاعات الأمنية؛ بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم.
وأضافت دورية رئيس الحكومة أن نفقات التسيير الأخرى يتعين أن تقتصر على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد الجائحة.
وأكدت الدورية أن على القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2030، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية، وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة، على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد-19.
وتأتي هذه التوجهات الجديدة حسب الدورية بالنظر للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، ما يتطلب مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدبير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
8