كشف فاعلون سياسيون ينتمون للحزب الإشتراكي الموحد بتمارة عن خروقات كبيرة تشوب المشروع التنموي بالهرهورة، خصوصا امام التقسيم الإداري الذيي يعتبر عائق كبير للتنمية بالجماعة. هذا وقد طالب الحزب الإشتراكي الموحد فرع تمارة عبر بيان توصلت شمال بوست بنسخة منه ب: بالإسراع في تعبئة وتهيئة العقار المحدد في تصميم تهيئة الهرهورة، لإعادة إسكان المواطنين القاطنين، بما يزيد عن 200 براكة بالهرهورة بدواوير ركابيين ودراعو، بفك العزلة عن الهرهورة بربطها مع محيطها تمارةوالصخيرات وعين عتيق والرباط بشبكة طرقية قوية، وإنجاز مسالك جديدة مجهزة بقناطر وبأسطول نقل حضري جيد, كما طالبت ذات الوثيقة السياسية بضمان حق السكن في الهرهورة للجميع، ببرمجة مشاريع السكن للطبقة الوسطى والسكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة بالجماعة، نص البيان كامل الحزب الاشتراكي الموحد- فرع تمارة: يعتبر الهرهورة نموذج صارخ لفشل المشروع التنموي الرسمي بالمغرب، يعتبر التقسيم الإداري القيصري للهرهورة عائق كبير للتنمية بالجماعة ويطالب بمراجعته، يؤكد أن احتلال الملك العمومي والخاص والسطو على الملك البحري عنوان بارز للتسيب الكبير في الهرهورة، يطالب بالإسراع في تعبئة وتهيئة العقار المحدد في تصميم تهيئة الهرهورة، لإعادة إسكان المواطنين القاطنين، بما يزيد عن 200 براكة بالهرهورة بدواوير ركابيين ودراعو، يطالب بفك العزلة عن الهرهورة بربطها مع محيطها تمارةوالصخيرات وعين عتيق والرباط بشبكة طرقية قوية، وإنجاز مسالك جديدة مجهزة بقناطر وبأسطول نقل حضري جيد، يدعو لضمان حق السكن في الهرهورة للجميع، ببرمجة مشاريع السكن للطبقة الوسطى والسكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة بالجماعة، يطالب بخلق مركزين جذابين بالجماعة ومرافق اقتصادية واجتماعية لخلق رواج اقتصادي منتج، وإنجاز البنيات التحتية الضرورية كربط المنازل بقنوات الصرف الصحي والاسراع في بناء كورنيش حقيقي مجهز بما يكفل الحفاظ على البيئة، يدعو لإنصاف جميع المواطنين المتضررين من تصميم التهيئة للهرهورة لسنة 2015، ورفع الظلم والحيف عن عائلة الفقيد يونس الشرقاوي المعطاوي، والواطنين منخرطي ودادية سطات السكنية ضحايا الشطر الثالث، يطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمسائلة وعدم الافلات من العقاب والتعامل بالمساواة مع الجميع، وبتفعيل مبدأ ‘ من أين لك هذا؟'، يطالب بتعميم المراقبة والتفتيش والتدقيق على كل المؤسسات المنتخبة بالجماعات العشر لإقليم الصخيراتتمارة، يعتبر أن مسؤولية الوحدات المختصة بالمراقبة والتتبع والتبليغ بالخروقات المجالية والعمرانية ثابتة، كالوكالة الحضرية للصخيرات تمارة ومصالح التعمير بالعمالة وببلدية الهرهورة وغيرها، يدعو المجتمع المدني الجاد والفعاليات الحرة وعموم المواطنين بالهرهورة الى اليقظة ولعب دورها الرقابي في حماية جماعتهم من الفاسدين والمفسدين. رغم محاولات المنع المتكررة بإيعاز من جهات نافذة لها مصلحة في استمرار الفساد بالمنطقة، نظم فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد يوم 12 يناير 2019 بدار الشباب الهرهورة، ندوة سياسية حول موضوع: “إشكالية التعمير ورهانات التنمية بالهرهورة” بمشاركة فعاليات سياسية ومدنية، وأطلق عليها ندوة الوفاء لروح الرفيق يونس الشرقاوي العطاوي فقيد خروقات اللوبي الجشع للعقار والتعمير بالهرهورة وكل ضحايا التعمير عموما. قد عرفت الندوة مداخلات ونقاشات ثمينة، همت الجوانب السياسية والتقنية والقانونية، والاكراهات التي تعرقل التنمية الشاملة بجماعة الهرهورة خاصة وبإقليم الصخيراتتمارة بمدنه وقراه عامة، وأسباب هشاشة وفقر وعزلة المنطقة بالرغم من موقعه الجغرافي المتميز ومؤهلاته البشرية والسياحية والغابوية والمائية والفلاحية وغيرها. بناء عليه، فإن الحزب الاشتراكي الموحد- فرع تمارة، إذ يؤكد أن غياب الارادة السياسية للاقلاع التنموي وسوء تدبير ونهب الموارد العمومية بالهرهورة، دون حسيب ولارقيب هو السبب الرئيسي المعرقل لأي اقلاع تنموي مستدام للهرهورة والمنطقة وأن إشكالية التعمير بالهرهورة تتجاوز التقني لتصل إلى السياسي والثقافي والأخلاقي ، فقد أجمع المتدخلون على أن: . أن جماعة الهرهورة، المنطقة الفلاحية الخصبة، منذ انفصالها عن الجماعة الأم تمارة قبل حوالي عقدين من الزمن، كانت هدفا للاغتناء غير المشروع من طرف تحالف اللوبي العقاري الجشع والجهات «المنتخبة» والادارية بمظلة مراكز نفوذ فاسدة، . أن التقسيم الاداري القيصري للهرهورة عائق كبير لنموها: فالهرهورة عبارة عن شريط ساحلي بطول 10 كلم وعرض لا يتجاوز 1500 متر، ولذلك فإن الحزب الاشتراكي الموحد، يطالب بمراجعة مقتضيات المرسوم 2-08-520 بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بضم غرب السكة الحديدية لجماعة الهرهورة لمنحها الاطار القانوني والامكانيات الضرورية للتطور والنمو، . أن التعمير بالهرهورة، تعمير للتسويات السياسية والانتخابية وتعمير إكراه، حيث أن فضائح وخروقات ومخالفات سافرة وجسيمة للقوانين والأنظمة والمساطر المتعلقة بالتعمير، تأكدت قضائيا وشعبيا، كما ثبت النهب والشطط في استعمال السلطة والنفوذ في منح التراخيص المختلفة، وتورط بعض المنتخبين الجماعيين والبرلمانيين والمسؤولين الاداريين والتقنيين، في غياب تام للتتبع والتقييم والمراقبة والمساءلة، . أن الهرهورة نموذج صارخ لفشل المشروع التنموي الرسمي بالمغرب، وأن دولة الحق والقانون في إطار الملكية البرلمانية حيث الملك يملك ولا يحكم هي الحل العميق لتجاوز معضلات التأخر والتخلف والعدالة الاجتماعية والمجالية وإكراهات ومعيقات التنمية الشاملة والمستدامة بالهرهورة وبكل المناطق بربوع المغرب، . أن مسؤولية الوحدات المختصة بالمراقبة والتتبع والتبليغ بالخروقات المجالية والعمرانية ثابتة كالوكالة الحضرية للخيرات تمارة ومصالح التعمير بالعمالة وببلدية الهرهورة وغيرها، . أن احتلال الملك العمومي والخاص والسطو على الملك البحري عنوان بارز للتسيب الكبير في الهرهورة، وبناءا عليه، فإن الحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة: يطالب بربط الهرهورة بمحيطها تمارةوالصخيرات وعين عتيق والرباط بشبكة طرقية قوية وإنجاز مسالك جديدة مجهزة بقناطر وبأسطول نقل حضري جيد لرفع المعاناة عن المواطنين، يطالب بخلق مركزين جذابين بالجماعة ومرافق اقتصادية واجتماعية لخلق رواج اقتصادي منتج، وإنجاز البنيات التحتية الضرورية كربط المنازل بقنوات الصرف الصحي والاسراع ببناء كورنيش حقيقي مجهز بما يكفل الحفاظ على البيئة، يطالب بالتوقيع العاجل على عقدة جماعة الهرهورة كجماعة بدون صفيح، وبالإسراع في تعبئة وتهيئة العقار المحدد في تصميم الهرهورة لإعادة اسكان المواطنين القاطنين بما يزيد عن 200 براكة بدواوير ركابيين ودراعو وغيرها لضمان حقهم في السكن اللائق والعيش الكريم، يطالب بضمان حق السكن في الهرهورة للجميع وخاصة للأسر حديثة العهد ولفآت واسعة من الشباب ذلك ببرمجة مشاريع السكن للطبقة الوسطى والسكن الاجتماعي ( 250000 درهم) والسكن المنخفض التكلفة ( 140000 درهم) بالجماعة، يطالب بإنصاف جميع المواطنين المتضررين من تصميم التهيئة للهرهورة لسنة 2015، ورفع الظلم والحيف عن عائلة الفقيد يونس الشرقاوي المعطاوي، ومنخرطي “ودادية سطات” السكنية ضحايا الشطر الثالث من المشروع السكني الذي تم هدمه من طرف عامل الصخيراتتمارة السابق فجر 28 ماي 2018، يدين خرق المجلس الجماعي لتصميم تهيئة الهرهورة والمقتضيات القانونية المنظمة لمجال التعمير: كالترخيص…