على إثر قرار العزل النهائي والعاجل لرئيس بلدية الهرهورة من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي للبلدية من طرف المحكمة الإدارية بالرباط (حكم رقم : 4756) الصادر بتاريخ 12 نونبر 2018 لارتكابه لمخالفات جسيمة في مجال التعمير والبناء والهندسة المعمارية ولجرائم تبذير ونهب المال العام وخروقات في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة وغيرها في خرق خطير للميثاق الجماعي وللقوانين والانظمة المتعلقة بالتعمير والبناء وبالصفقات العمومية وقواعد المنافسة الشريفة ضاربا غرض الحائط للمساطر المعمول بها وميثاق حسن التدبير والتسيير، ويتجلى ذلك أساسا فيما يلي: – منح، بشكل انفرادي، رخص لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول الموافقة التقنية للوكالة الحضرية رغم إلزامية موافقته. – منح رخص بإقامة مشاريع على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة كما ينص عليه القانون؛ – الترخيص بإنجاز مشاريع دون احترام تصميم التهيئة ومنح شواهد التسليم المؤقت وتسليم شهادة القسمة والترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو، وإصدار قرارات ترخيص لعدة تصاميم تعديلية بصفة انفرادية ومزاجية في خرق سافر وخطير للقانون وللمساطر ودون تبليغ القرارات للسلطة المحلية؛ – الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون إمداد السلطة المحلية بنسخ من الرخص مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين؛ – عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف (لجمعية موظفي وزارة التجهيز) على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء، – إبرام سندات الطلب “وهمية” وأدائها دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات الشيء الذي يعد ممارسة خطيرة اختلاسا وهدرا للمال العام. أصدر الحزب الاشتراكي الموحد، بلاغا للرأي العام المحلي والوطني يذكر فيه بأن معظم الخروقات والجرائم كانت موضوعا لبياناته الصادرة بتواريخ 10 غشت 2018 و02 نونبر 2018 ولخلاصات الندوة التي نظمها سنة 2014 حول اشكالات التعمير بإقليم الصخيراتتمارة عموما وبالهرهورة على وجه الخصوص حيث تم تشخيص الوضع الكارثي الذي تعرفه الجماعة بمختلف المجالات والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، وأمام الجرائم الخطيرة المرتكبة وحجم الخروقات والجرائم وخطورتها وجسامتها وعدم احترام القوانين والأنظمة والمساطر، فإنه: – يطالب السلطات المختصة بالتحريك العاجل للدعوى القضائية لمباشرة محاكمة رئيس بلدية الهرهورة المعزول وجميع المتورطين في الملف، – يطالب بحل المجلس البلدي للهرهورة وإعادة الانتخابات الجماعية بها لكونها بنيت على اساس انتخابات غير نزيهة عرفت تدليسا في كل مراحلها وشراء أصوات مواطنين يعيشون في التهميش والفقر بل وشراء ذمم مستشارين جماعيين لفبركة مكتب مسير على مقاس الرئيس المعزول، – يطالب الجهات المختصة بتتبع ومراقبة المشاريع التنموية بإقليم الصخيراتتمارة، بإيفاد لجان التفتيش والتدقيق في تدبير ميزانيات بقية المجالس الجماعية بالإقليم وخاصة فيما يتعلق باحترام المساطر في الصفقات العمومية والوقوف على مدى انجاز المشاريع المموّلة من المال العام وعلى الخروقات المجالية والعمرانية وغيرها التي تروج بقوة لدى الرأي العام، وفي الأخير، يؤكد الحزب الاشتراكي الموحد للرأي العام على عقده العزم للاستمرار في فضح الفساد والمفسدين بكل الاشكال النضالية المشروعة بإقليم الصخيراتتمارة. تمارة، في 16 نونبر 2018.
