ذهبت احدى المواقع الالكترونية ان عامل عمالة المضيقالفنيدق قام بالتدخل من اجل تفويت صفقات بطرق مشبوهة الى شركة يملكها احد الولاة السابقين. وأضافت في ادعاءاتها بأن العامل بويا أقدم على مهاتفة رئيس جماعة المضيق ورئيس المجلس الاقليمي للضغط عليهما لتسهيل تفويت صفقة لانارة كورنيش المضيق بمبلغ يفوق 700 مليون، لفائدة شركة "إلكتريماك" التي يملكها احد الولاة. وتنويرا للرأي العام فإن المجلس الاقليمي لعمالة المضيقالفنيدق ينفي جملة وتفصيلا هذه الادعاءات، ويؤكد أن الصفقة التي تحدتث عنها الجريدة المذكورة تتعلق بصفقة تجديد الإنارة العمومية لكورنيش المضيق والتي تم الإعلان عن طلب العروض الخاصة بها ، حيث تم اتباع جميع المشاكل القانونية والإدارية وفق ما تنص عليها مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013، وفي احترام تام للمبادئ المنصوص عليها في المرسوم السابق الذكر من مساواة وشفافية بين المتنافسين. حيث ان الصفقة المذكورة رقم 11 /2018 التم نشرها بجريدة بيان اليوم عدد 8441 بتاريخ 18 ماي 2018وجريدة Albayan عدد 13156 بتاريخ 18 ماي 2018 البوابة الصفقات العمومية بتاريخ 21 ماي 2018 المتعلقة بأشغال الإنارة العمومية لكورنيش المضيق، وذلك وفق الشكليات والاجراءات القانونية المعمول بها في الصفقات العمومية المغربية، بل كانت مفتوحة في وجه عموم الشركات المغربية. اما الشركة التي تحدت عنها المقال سبق لها الاشتغال بعمالة المضيقالفنيدق منذ سنة 2007، وحازت على مجموعة من الصفقات بتراب الجماعة، مما يعني ان ما ذهبت اليه الجريد من ادعاءات حول تدخل السيد العامل لا اساس له من الصحة بدليل انها سابقة الاشتغال بتراب العمالة قبل تعيينه بالعمالة. بل الشركة المعنية لها تواجد بالمغرب ولها تجربة في مجال اشتغالها، وتشارك في مجموعة من الصفقات العمومية بالمغرب وبالعمالة، والفيصل في فوزها من عدمه هو سقف المبلغ الذي تحدده للصفقة موضوع طلب العروض. وإذ يؤكد المجلس الاقليمي لعمالة المضيق الفنديق عدم صحة الافتراءات والتحامل على السيد العامل واقحامه في مجال يهم اساس تدبير الشأن الجماعي، فإنه يدعوا من له الصفة والمصلحة في الطعن في أي صفقة عمومية يرى نفسه تعرض للشطط وعدم المساواة وتكافؤ الفرص.