أفادت مصادر "شعب بريس" من اشتوكة آيت باها أن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز اخنوش، استقبل أعضاء تنسيقية ادرار وبرلمانيي الإقليم بالرباط، أمس، لفك مشكل ملف تحديد الملك الغابوي بذات المنطقة.
وأوردت مصادرنا أن اللقاء اتسم بتطابق آراء المتدخلين حول الحيف الذي سيلحق بالساكنة بافتراض سير الأمور وفق أجندة المندوبية السامية للمياه والغابات، وطالب الجميع بمعالجة القضية بالسبل القانونية بما يضمن للساكنة حقها وللمؤسسات قوتها.
وشملت التدخلات ضرورة وضع القضية ضمن انشغالات الحكومة مع العمل على ضمان حقوق الساكنة في أراضيها مع فتح آفاق تناول الملف و إجراءات التحديد بنفس تشاركي مع الساكنة والمنتخبين والمجتمع المدني وكافة المتدخلين. هذا وأجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لعملية تحديد الملك الغابوي مع ضرورة إعادة النظر في التحفيظات المنجزة خلال فترة الاستعمار واعتبارها لاغية بحكم توفر الساكنة على ما يثبت امتلاكها لهذه الأراضي منذ أجيال سبقت الاستعمار إلى المنطقة بقرون
يذكر ان ساكنة المنطقة قامت بمجموعة من اللقاءات والاحتجاجات عقب صدور مراسيم حكومية لتحديد املاك الدولة وهو ما يرى فيه السكان مقدمة لنزع اراضيهم التي ورثوها ابا عن جد.