لم تخلف ساكنة الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة أيت باها الوعد كعادتها،فحضرت حشود غفيرة لم يتسع لها فضاء مركز تكوين و تأهيل الشباب بأت باها في اللقاء الذي دعت إليه تنسيقية أدرار للتداول في قضايا التحديد الغابوي الذي خلق فورانا اجتماعيا بالمنطقة ،وخلال اللقاء استعرض السيد الحاج ابراهيم أفوعار مختلف المحطات النضالية التي خاضتها التنسيقية بدعم من الساكنة المحلية رغم ظروفها الصعبة توجت بالتوقيف المؤقت لإجراءات التحديد الإداري لما يسمى الأملاك الغابوية واعتبره أفوعار فوزا في الشوط الأول من هذه المباراة فيما لم ينف أن الأشواط القادمة سيتم لعبها بنفس الحماس و الإرادة العزيمة القوية و أبرز أن النجاح سيكون حليفهم نظرا لما لمسه من ساكنة و فعاليات و منتخب المنطقة من دعم و مساندة،و تمت الدعوة إلى رص الصفوف لمجابهة كل أشكال المساس بأراضي السكان الأصليين وأكد المنظمون لهذا اللقاء أن لاتراجع في خيار النضال بكل اشكاله السلمية لانتزاع وقف فوري لتنفيذ كل القرارات و المراسيم ذي صلة بمباشرة التحديد الغابوي. وفي خطوة أخرى،ستنتدب جمعيات المجتمع المدني أعضاء من مكاتبها لتشكيل إطار على صعيد دائرة أيت باها ستسند إليها مهمة إعداد أرضية للتفاوض مع رئيس الحكومة و المندوبية السامية للمياه و الغابات و محابة التصحر و السلطات الإدارية و كل القطاعات ذي علاقة بالملف ،كما سيتم تنفيذ أشكال نضالية بعدد من مدن المملكة منها على الخصوص وقفات تنديدية واستنكارية وتمت دعوة تجار وأبناء المنطقة بهذه المدن إلى الاحتجاج عبر وقف أنشطتهم التجارية وإغلاق محلاتهم و التوجه إلى وقفة الرباط التس ستنظم عما قريب،هذا تميز اللقاء برفع سقف مطالب التنسيقية إذ أبرز المتدخلون أن مطالبهم تتجاوز وقف عمليات التحديد بل تتعداها إلى المطالبة بإلغاء كل القرارات مهما كانت قوتها القانونية و التراجع عن كل التحديدات التي باشرتها إدارة المياه والغابات في فترات سابقة بعدد من مناطق المغرب مع تخصيص تعويض مادي معقول للفئات المتضررة من العملية،هذا و شهد اللقاء حضور نائبين برلمانيين محمد لشكر و سعيد ضور اللذان طالبهما المجتمعون بضرورة دعم ساكنة المنطقة المتضررة و التدخل لدى المؤسسة التشريعية و رئاسة الحكومة من اجل الوقف النهائي لكابوس التحديد الغابوي ،وفي الأخير حدد التنسيقية يوم 31 أكتوبر المقبل لعقد لقاء بأيت باها لتقييم تلك المحطات و إخبار الساكنة بآخر مستجدات الملف.