احتضن مركز تكوين و تأهيل الشباب أمس الأحد 26 غشت 2012 لقاءا حج إليه المئات من ساكنة عموم الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة أيت باها وتناول اللقاء الذي أطره فاعلون جمعويون و محامون سبل مجابهة مرسوم رئيس الحكومة و قرار المندوب السامي للمياه و الغابات ومحاربة التصحر القاضيان بالشروع في فتح مسطرة تحديد الأملاك الغابوية ،واستنكر الحاضرون هذا القراران و أعربوا عن رفضهم المطلق لأي مساس في ملكية أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد وحافظوا عليها ووقف المجتمعون على ما أسموه إرادة الدولة في مصادرة أراضيهم وتحويلها إلى استثمارات على حساب ساكنة تلك المناطق،وأبرزوا أنهم ناضلوا في الحقبة الاستعمارية من أجل طرد المستعمر الفرنسي ليفادؤا في الآونة الأخيرة بعزم الدولة مكافأتهم على ذلك بإجراءات ستؤدي إلى تهجيرهم من المنطقة على حد تعبيرهم،هذا و لم تمنع الحرارة المفرطة التي سجلت بأيت باها أمس من حضور حشود غفيرة الذين غصت بهم قاعة مركز تكوين و تأهيل الشباب و جنباتها وعبروا بحماسة منقطعة النظير عن استعدادهم الدخول في كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة من أجل ثني الحكومة عن تنفيذ قراراتها في موضوع التحديد الإداري لأملاك الدولة ضدا على إرادة الساكنة،وتجدر الإشارة أن الاجتماع اتفق على تنظيم وقفة احتجاجية ستكون حسب مصادرنا الأكبر من نوعها بالإقليم وذلك يوم الأربعاء 29 غشت أمام مقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا وأخرى موازاة مع ذلك أمام المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بالرباط،كما سيتم رفع عرائض استنكارية إلى الجهات المعنية من طرف هيئات المجتمع المدني و أهالي المناطق المشمولة بالقرارات الآنفة الذكر،وفي نفس السياق تمت دعوة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج أبناء المنطقة إلى تنسيق جهودهم بمختلف الدول التي يقيمون بها إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات و القنصليات المغربية هناك وإعداد لافتات تتعدد لغاتها لإبلاغ مظالمها إلى الرأي العام الدولي مع الحرص على استدعاء مختلف وسائل الإعلام الأجنبية لنقل معاناتهم مع التحديد الغابوي بالمنطقة إلى الجهات الخارجية،وتمت وخلال نفس اللقاء تم تقديم بالشرح و التوضيح مختلف المساطر المتبعة لتقديم التعرضات سواء أمام اللجنة التي سيترأسها رجال السلطة"قياد" أو أمام القضاء ،كما ستتم مباشرة مسطرة تقديم الطعون لدى المحاكم الإدارية في موضوع تطبيق مرسوم رئيس الحكومة دون صدوره بالجريدة الرسمية و هو ما اعتبره المحامون الحاضرون الذين سيتولون الدفاع عن القضية هفوة قانونية ،وفي ذات الاتجاه،تنعقد في هذه الأيام دورات استثنائية للجماعات المحلية القروية بدائرة أيت باها يتضمن جدول أعمالها رفع ملتمسات إلى الجهات المعنية واستنكارا لعملية التحديد الغابوي كإحدى أساليب دعم المجتمع المدني و الساكنة في محنتها،فهل ستنجح إذن ساكنة دائرة أيت باها في كسب رهان إحدى أهم القضايا الأكثر جدلا واستفزازا لمشاعر قاطني هذه المناطق؟