علمت اشتوكة بريس من مصادر موثوقة ان وفدا رفيع المستوى من منتخبي اقليم اشتوكة ايت باها وفعالياته الجمعوية والحقوقية والاقتصادية تتألف من تنسيقية أدرار وجمعية دارنغ وبرلماني المنطقة من الغرفتين التشريعيتين قد اجتمع عصر اليوم الخميس 20 شتنبر2012 ،لمذة ناهزت الساعتين بالسيد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد غزيز اخنوش كدفعة قوية لقضية تحديد الملك الغابوي بالإقليم والجبل خصوصا . وأورد مصدرنا ان الوفد المذكور يتكون من السادة البرلمانيين محمد لشكر وعبد الرحيم مساعف وسعيد ضور والمهدي عباد ، والحسين مخلص ولحسن عباد ،كما شارك في الإجتماع السيد رئيس جهة سوس ماسة درعة ابراهيم الحافظي ،وضم الوفد أيضاً السيد ابراهيم افوعار رئيس تنسيقية ادرار ورئيس لجنة ضحايا تحديد الملك الغابوي بسوس والسيد الحاج بن همو الفعالية الاقتصادية بالرباط والمنحدر من المنطقة فضلا عن الأستاذ المحامي إبن المنطقة عمر كزم من هيأة المحامين بالرباط . هذا واتسم اللقاء الذي نسق له باحكام يقول مصدرنا داته ، بتطابق اراء المتدخلين حول الحيف الذي سيلحق بالساكنة بافتراض سير الأمور وفق أجندة المندوبية السامية للمياه والغابات،وطالب الجميع بمعالجة القضية بالسبل القانونية بما يضمن الساكنة حقها وللمؤسسات قوتها ، كما شملت التدخلات ضرورة وضع القضية ضمن انشغالات الحكومة مع العمل على ضمان حقوق الساكنة في أراضيها مع فتح آفاق تناول الملف و إجراءات التحديد بنفس تشاركي مع الساكنة والمنتخبين والمجتمع المدني وكافة المتدخلين ، كما أجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لعملية التحديد دون ان يفوتهم التطرق الى ضرورة إعادة النظر في التحفيظات المنجزة خلال فترة الاستعمار واعتبارها لاغية بحكم توفر الساكنة على ما يثبت امتلاكها لهذه الاراضي منذ أجيال سبقت الاستعمار الى المنطقة بقرون . الى ذلك قال مصدرنا إن رد السيد الوزير كان ذا نفس إيجابي، وميزه حضور الملف كهاجس لذى الأطراف المعنية ضمن الحكومة وان الملف لابد من تناوله بشكل يشرك الجميع ، مبديا عن يقينه ان الحكومة لا ولم ولن ترضى ان تسري الأمور بالشكل الذي يلحق الضرر بالساكنة و الوقت مناسب لتدقيق الأمر والمرور الى دراسته حالة حالة . كما وقف السيد الوزير عند الدستور الذي فتح باب المشاركة في التشريع من خلال اقتراح القوانين من طرف المجتمع المدني بتعاون مع الخبراء في الميدان .