الوفا: أنا لست "بيّاع" لمديرية الضرائب

شعب بريس- متابعة

كشف محمد الوفا، وزير التربية الوطنية والتعليم، أنه سيشرع في تطبيق قراره القاضي بمنع مدرسي ومفتشي التعليم العمومي من الاشتغال في القطاع الخاص فور توصله باللوائح التي اتفق عليها ممثلي أرباب المدارس الخاصة.

وقال الوفا في حديث ل"الاتحاد الاشتراكي"، نشر في عدد اليوم، انه بالرغم من مرور أكثر من أسبوع على الاجتماع الذي عقده مع ممثلي التعليم الخصوصي، فانه لم يتوصل إلى حدود الآن سوى ب32 لائحة من أصل 800 لائحة كان من المفروض أن تتضمن معلومات عن الأطر التعليمية العمومية التي تعتمد عليها مدارس القطاع الخاص حتى تتضح لدينا صورة الوضع بشكل ملموس، حتى نعرف عدد المؤسسات التي تعتمد اعتمادا كليا على أطر القطاع العمومي، وتلك التي تعتمد عليها اعتمادا جزئيا.

وأضاف وزير التربية الوطنية أنه لن يلجأ إلى إرسال هذه اللوائح إلى مديرية الضرائب، حسب ما اعتقد بعض الأساتذة، حيث يمكن أن تستعملها في مراجعة ضريبية محتملة لأجور هؤلاء الموظفين المعرضين لاقتطاعات ضريبية، بناء على تقديرات المديرية العامة بالنسبة للضريبة العامة على الدخل.

وقال بخصوص نفيه لهذا الإجراء "أنا ماشي بياع، أخلاقي ما كتسمحش لي .. وإدارة الضرائب إلى بغات تّابع شي واحد هاذاك شغلها "، قبل أن يضيف أن تلك اللوائح ستستعمل لغايتها الحقيقية وهي تنظيم العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التعليم.