كشف محمد الوفا، وزير التربية الوطنية والتعليم، أنه سيشرع في تطبيق قراره القاضي بمنع مدرسي ومفتشي التعليم العمومي من الاشتغال في القطاع الخاص فور توصله باللوائح التي اتفق عليها مع ممثلي أرباب المدارس الخاصة. وقال الوفا في حديث ل "الاتحاد الاشتراكي" إنه بالرغم من مرور أكثر من أسبوع على الاجتماع الذي عقده مع ممثلي التعليم الخصوصي، فإنه لم يتوصل حتى الآن سوى ب 32 لائحة من أصل حوالي 800 لائحة كان من المفروض أن تتضمن معلومات عن الأطر التعليمية العمومية التي تعتمد عليها مدارس القطاع الخاص "حتى تتضح لدينا، يضيف الوزير، صورة الوضع بشكل ملموس ، وحتى نعرف عدد المؤسسات التي تعتمد اعتمادا كليا على أطر القطاع العمومي، وتلك التي تعتمد عليها اعتمادا جزئيا، وبناء على قاعدة المعطيات التي ستوفرها هذه اللوائح، سنحاول معالجة المشاكل الاستثنائية حالة بحالة." وقد عزت بعض المصادر عدم توصل وزير التربية الوطنية والتعليم بلوائح المدرسين المعنيين بازدواجية الاشتغال في القطاعين، بتخوف الكثير منهم من أن يعمد الوفا إلى إرسال هذه اللوائح إلى المديرية العامة للضرائب، وهو ما قد تعتمده هذه الأخيرة في مراجعة ضريبية محتملة لأجور هؤلاء الموظفين المعرضين لاقتطاعات ضريبية، بناء على تقديرات المديرية العامة بالنسبة للضريبة العامة على الدخل. غير أن محمد الوفا نفى نفيا قاطعا أن يكون في نيته اللجوء إلى هذا الإجراء، مؤكدا لجريدتنا " أنا ماشي بياع، أخلاقي ما كاتسمحش لي..وإدارة الضرائب إلى بغات تابع شي واحد هاذاك شغلها" . واعتبر أن تلك الوثائق ستستعمل لغايتها الحقيقية ألا وهي تنظيم العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التعليم. من جهة أخرى أخبرنا الوزير بأنه من أصل 27 ألف شاب وشابة تقدموا لاجتياز مباريات مراكز التكوين لم تتعد مناصب الشغل المسموح بها في إطار القانون المالي 8000 منصب، وأضاف "نتوفر حاليا على لوائح انتظار ممتازة تتكون على الأقل من 6000 مرشح لهم الأهلية الكاملة للتكوين في القطاع ، وقد طلبت من ارباب التعليم الخصوصي أن يوظفوا هؤلاء الشباب لحل إشكالية الخصاص الذي يعانون منه في الأطر، غير أنهم لا يريدون إلا أطر الدولة.." وأضاف الوفا أنه لن يسمح بعد الآن بأن يشتغل هؤلاء الأطر ساعات تفوق بكثير ما هو مقرر كمعايير دولية.
