مداخلة ممثل رابطة التعليم الخاص بجهة دكالة-عبدة ذ حافظ الكبلي في المجلس الاداري العاشر المنعقد بآسفي بتاريخ 10/01/2011

- السيدات والسادة الحضور الكريم.
من المحطات التي ينتظر منها التعليم كثيرا من الأمل، محطة المجالس الإدارية، وهذه الدورة تكتسي صبغة خاصة، حيث دعت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، أثناء ترؤسها المجلس الإداري، بالداخلة يوم الاثنين 03/01/2011، إلى الانتقال إلى السرعة القصوى في انجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي لمنظومة التربية والتكوين، وهذا الشعار يصادف، بمجلسنا هذا، تعيين السيد والي صاحب الجلالة على جهة دكالة-عبدة وعامل إقليم آسفي، والذي استشعرنا فيه رغبة في العمل بنفس الجدية ونفس السرعة ، خصوصا وأنه
سيتابع أعمال هذا المجلس بصفته المسؤول الأول بالجهة ، فمرحبا بالسيد الوالي ونتمنى له التوفيق .
أما فيما يتعلق بالتعليم الخصوصي بالجهة، فالأرقام جد واعدة وتنطق بالدعوة إلى الاهتمام بهذا القطاع، ف 298 مؤسسة (منها 114 بالتعليم الأولي) يلجها 47.538 تلميذة وتلميذا، نصفهم تقريبا من الفتيات.
وتسيير هذه المؤسسات ليس بالسهل، خصوصا وأن طموح أصحابها وصل بهم إلى الثانوي التأهيلي، وتحقيق نتائج مشرفة جدا في البكالوريا بمختلف شعبها، مع الحصول على ميزة حسن جدا، فهذه الأرقام والنتائج ليست مقابلة لنتائج التعليم العمومي، وإنما هي حصيلة وطنية لأن المرجعيات التي يستند إليها التعليم الخصوصي، رسمية ومتجدرة في قناعة صاحب الجلالة نصره الله، حيث قال بمناسبة الدخول المدرسي 2001/2002 » : فإننا ننتظر من التعليم الخاص بوصفه شريكا للدولة، وليس منافسا لها ، الاسهام في خدمة الشأن العام ضمن إطار شفاف يمكن من تحفيزه وضبط معايير الجودة في أدائه. «
أما الدعامة 18 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فإنها تنص على "اعتبار التعليم الخاص شريكا، وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربية والتكوين"
وجاء البرنامج الاستعجالي ليعتبر التعليم المدرسي الخصوصي: "رهانا أساسيا لربح تحدي تعميم التعليم والرفع من جودته" والبرنامج الاستعجالي أتى بعبارة "جودة" كما جاءت في خطاب صاحب الجلالة، وبالتالي فإن النظر إلى التعليم الخصوصي يجب أن يكون على مستويين: الكم والكيف، لننظر إلى التعليم الخصوصي من حيث عدد التلاميذ وكذلك من حيث جودة النتائح المحصلة فيه.
لكن هذا الطموح إذا كان مشروعا، فإن تحقيقه رهين بتحقيق مقتضيات أخرى، منها القانون 06.00 والقانون 05.00 واتفاق الإطار بين حكومة صاحب الجلالة وممثلي القطاع في 2007.
وينتظر التعليم الخصوصي من الحكومة والوزارة الوصية بالخصوص، وباقي القطاعات الحكومية المتدخلة في القطاع، التشجيع والتحفيز الذي ما لبث يذكر في جميع المناسبات والمحافل الرسمية والوثائق الإدارية، وبدون هذا التحفيز الموعود به، فلن يكون للتعليم الخصوصي استقرار ينعم به ويسأل بموجبه عن دوره، بل سيبقى مطلوق العنان ليبنى عليه تعليم خصوصي بشكل آخر، يسحق من ضحوا أيام كان الناس في غفلة من تعليم أبنائهم، ويصبح استغلالا أكثر منه استثمارا، وبالتالي فإن المدرسة الخصوصية الحالية، والتي ضحت وغامرت وحققت بفضل المجهود الخاص والفردي لأصحابها نتائج جد هامة استفادت منها الدولة و التربية والتعليم والمجتمع ، فهذه المدرسة الخصوصية الحالية هي أحق وأولى بالتشجيع والتحفيز قبل غيرها. وللتوضيح نقوم بإطلالة على العرض التربوي ومظاهر الجودة الذي تقدمه والصعوبات والاكراهات التي تعيشها وآليات تطوير وتأهيل العرض التربوي الخصوصي الذي تطمح إليه :
أ- العرض التربوي ومظاهر الجودة:
1- على المستوى التربوي:
- استيعاب التعليم الأولي العصري
- غياب ظاهرة الهدر المدرسي
- حسن تدبير الزمن المدرسي
- جودة المردودية وتنوع الخدمات مع الانفتاح على المحيط
- المساهمة الفعالة في تعميم التمدرس
- المساهمة الفعالة في إنجاز بنود البرنامج الاستعجالي
2- على المستوى الاجتماعي:
- المساهمة الفعالة في إنعاش الشغل خصوصا لحملة الشهادات العليا (تشغيل 150 ألف من الأطروطنيا
على وجه التقريب)
- تقديم خدمة متميزة على مستوى النقل المدرسي.
3- على المستوى المالي:
- المساهمة في الرفع من وثيرة النمو عن طريق الاستثمار
- تخفيف العبء على الدولة في كلفة التمدرس ( مساهمة قطاع التعليم الخصوصي في تمويل قطاع التربية الوطنية خلال الموسم 2008-2009 على المستوى الوطني حوالي : 4 مليار درهم و 233 مليون درهم).
ب- الصعوبات والإكراهات:
1- على مستوى التمويل:
- الإحداث والتوسع.
- التجهيز والمعدات الديداكتيكية.
- رصد ميزانية خاصة بالتكوين الأساس والتكوين المستمر.
- تقلب الأوضاع وعدم استقرارها.
2- على مستوى الموارد البشرية:
- صعوبة التمكن من إدارة تربوية قوية ومؤهلة وقارة.
- أطر تربوية في ترحال دائم : التوظيف المباشر، المذكرة 176 والتي هزت استقرارالمؤسسات الخصوصية - نذرة وقلة حاملي الشهادات العليا العاملة في القطاع.
- كلفة التغطية الاجتماعية والصحية CNSS و AMO.
3-على مستوى حساسية وهشاشة القطاع:
- الارتباط بوضعية الأسر الاجتماعية والمادية والثقافية.
- عدم إلمام المستثمر بالقوانين المنظمة : الجبائية والتشريعية.
- غياب خريطة مدرسية منظمة.
- هزالة الرسوم المدرسية ومنطق العرض والطلب.
- ضعف مناعة المؤسسة الخصوصية.
4- على مستوى التواصل والإشعاع:
- غياب منبر إعلامي يعرف بالقطاع وأهميته وارتباطه بالوضعية التعليمية.
- عدم تنظيم لقاءات ومناظرات مع الفاعلين والمهنيين.
- غياب ممثلي المدرسة الخصوصية في الغرفة 2 وغرفة التجارة والصناعة.
- تغييب التعليم الخصوصي عن مجالس الولاية والجهة.
5- على مستوى المناهج والبرامج:
- غياب ضمانة وفرة الوسائل التعليمية والديداكتيكية في السوق.
- غياب دفتر تحملات خاص بتلميذ التعليم الخصوصي.
- صعوبة الانتقاء والتكييف والملاءمة.
6- على مستوى التنسيق
- المفاهيم المتحكمة في التعامل مع القطاع:(ضبابية الشراكة وانعدام دراسة شاملة للقطاع من شأنها أن
تخطط بعمق لإصلاحه وتطويره ).
- ازدواجية المعايير في التعامل معه: (وعود بالإصلاح والتحفيز وتضييق في الواقع).
- كثرة المتدخلين وتأثر القطاع السلبي بالإجراءات الإدارية التي تمارسها عليه الأطراف المرتبطة به
باعتباره مؤسسة مشغلة مع عدم التنسيق بين المتدخلين.
- التشريعات الإدارية والتربوية المتسارعة والغير المستجيبة لخصوصيته.
- عدم الحسم في مجموعة من التعليمات الوزارية (مثلا على مستوى الضرائب).
7- على مستوى النقل المدرسي:
- يشكل النقل المدرسي جزءا أساسيا من المنظومة التربوية ، لذلك ينبغي مقاربته بشكل شمولي كعنصر
مؤثر ومتأثر بما يحيط به من مكونات النظام التربوي.
- البرنامج الاستعجالي يعتمد على النقل المدرسي كمدخل للقضاء على الهدر المدرسي وتوفير الظروف
الملائمة لتمدرس التلاميذ.
- اعتماد أكثر من ثلثي التلاميذ على النقل المدرسي لتمركز كثيرمن المؤسسات الخصوصية بعيدا
عن المناطق المكتظة سكانا.
- مساهمة النقل المدرسي الخصوصي في تعزيز الشراكة بين التعليمين العمومي والخصوصي
واستجابة في كثير من الأحيان لتلبية طلبات من النيابات الإقليمية (العدوالريفي نموذجا) وأحيانا من
السلطات المحلية (مسيرة الدار البيضاء، نقل المواطنين إلى البيضاء : إقليم اليوسفية نموذجا) أو جمعيات
ذات أهداف إحسانية (الجمعية الخيرية الإسلامية ).
لكن رغم كل هذه الخدمات والايجابيات، يوجد النقل المدرسي في وضعية غيرمحتملة وتتمثل في ما يلي:
- ضعف ثمن واجب النقل المدرسي الذي يؤديه الآباء ولا سيما في الأحياء الشعبية التي تضعف فيها
الطاقة الشرائية.
- صعوبة التنقل في الأحياء الشعبية وعدم احترام مستعملي الطريق لسيارة النقل المدرسي مما يطرح تساؤلا
كبيرا عن وعي المجتمع بدور هذه السيارات وما يقتضيه واجب احترامها من سلوك.
- ارتفاع ثمن سيارات النقل المدرسي الجديدة أو المستعملة
- إصدار مذكرات مجددة لشكل مقاعد السيارة حيث أصبح من المفروض توفير كراسي فردية ذات أحزمة
في حين سيارات الأجرة والحافلات الحضرية والعمومية لم تلزم حتى الآن بتوفير كراسي فردية ذات
أحزمة مع العلم أنها ذات هدف تجاري محض.
وهذا من شأنه أن يرفع ثمن واجب النقل بالنسبة للآباء ويثقل كاهل المؤسسة ، الشيء الذي سيؤثر سلبا
على العملية التعليمية كجودة واستقرار.
ج- آليات تطوير وتأهيل العرض التربوي الخصوصي:
1-على المستوى القانوني والتنظيمي والمؤسساتي:
- وضع إطار استراتيجي لتطوير العرض التربوي الخصوصي المتوفر.
- إعادة النظر في بعض بنود النظام الأساسي للقطاع خصوصا تلك المتعلقة بمعاينة المخالفات
للتراجع عن الغرامات المالية وتعويضها بأخرى تربوية وإدارية.
- إعادة النظر في دفتر التحملات المعمول به حاليا مع ضرورة مناقشته مع المهتمين بالقطاع.
- تمثيل القطاع بلجان المعاينة والفتح والترخيص بالتسيير والمراقبة التابعة لأكاديميات التربية والتكوين عن
طريق ممثلي القطاع في المجلس الإداري.
- تبسيط المساطرالخاصة بإحداث وتوسيع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وتوحيدها بخلق شباك
وحيد.
- اعتماد أسلوب التأطير التربوي والمصاحبة والتوجيه والحرص على حسن الثقة في المشرفين على القطاع
وتجاوز فكرة ربط جودة العرض التربوي الخصوصي بتشديد آليات المراقبة وصرامتها.
2- على مستوى التأطير والمراقبة:
- العمل على استفادة الأطر العاملة بالقطاع من برامج التكوين الأساس والمستمر وتفعيل ما جاء في البند
13 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمادة 15 من القانون الأساسي 06.00.
- برمجة التكوينات في أوقات لا تربك سير العملية التعليمية.
- إحداث إجازات مهنية في علوم التربية في الجامعات لسد الخصاص الحاصل في الأطر التعليمية
المكونة .
3- على المستوى التربوي:
- تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين تلامذة التعليم الخصوصي والعمومي في الاستفادة من
التحفيزات والجوائز في إطار تشجيع التميز.
- إشراك الفاعلين التربويين إشراكا فعليا في كل القضايا التي تهم سير وتنظيم العرض التربوي الخصوصي.
- العمل على التعريف بالعرض التربوي الخصوصي، والتأكيد على الأهمية التي يكتسيها في الرفع من
المستوى التعليمي في المنظومة التربوية .
- العمل على استفادة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من المشاريع والإمكانات والوثائق التي تستفيد
منها المؤسسة العمومية.
4- على المستوى الاجتماعي والشراكات:
- العمل على استفادة الأطر العاملة بالقطاع الخصوصي من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض
بالأعمال الاجتماعية شأنهم في ذلك شأن زملائهم بالتعليم العمومي.
- تفعيل ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين في ميدان التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي والعمومي.
- التفكير في نماذج من الشراكات يراعى فيها إشراك الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني.
- تشجيع وتحفيز المؤسسات التعليمية الخصوصية التي تعمل في إطارالتعليم الإنقاذي لفائدة التلاميذ الذين لم
يساعدهم الحظ في متابعة دراستهم بالتعليم العمومي.
- تشجيع المؤسسات التعليمية الخصوصية على إحداث فروع لها بالعالم القروي وفق تدابير تحفيزية واضحة.
- تحفيز مؤسسات التعليم الخصوصي على المساهمة في تنفيذ برنامج التربية غيرالنظامية ومحو الأمية في
إطار تعاقدي.
5- على مستوى تحفيز القطاع وتشجيع الاستثمار:
- إقرار تحفيزات ضريبية على غرار بعض القطاعات الأخرى (النسيج- السياحة - النقل...)
- وضع نظام جبائي خاص يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع، تنفيذا للتوصيات التي تضمنتها
التعليمات الملكية السامية وتعليمات السادة الوزراء الأولين والميثاق الوطني للتربية والتكوين
والبرنامج الاستعجالي واتفاق الإطار والقانون 06.00 المنظم للقطاع.
- تفعيل التدابير التحفيزية المتعلقة بالولوج إلى العقار لتوسيع العرض التربوي الخصوصي مع العلم أن
المؤسسات التعليمية الخصوصية الموجودة حاليا هي ذات الأسبقية في التحفيز.
- إدراج قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في مخططات التنمية لتعزيز العرض التربوي خصوصا
بالعالم القروي.
- التأطير والمتابعة.
إن النهوض بالتعليم المدرسي الخصوصي يستلزم تقدير الجهات المسؤولة لأهمية القطاع وعملها على تحفيزه وتشجيعه وفق استراتيجية عمل مبنية على الشراكة والتعاون بين جميع القطاعات المتدخلة والهيآت الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي.
وبالرجوع إلى المجلس الإداري بالداخلة نجد أن مداخلة السيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي تشمل كل هذه المطالب وهذه الأفكار بل طالبت أن تتوفر كل مؤسسة على برنامجها الاستعجالي الخاص بها وفق مقاربة» مشروع المؤسسة. «
السيدة الوزيرة، إني كنت أريد أن أحتج على محتوى العرض الذي قدمه السيد مدير الأكاديمية في الشطر الذي يخص التعليم الخصوصي لأنه غير كاف في نظري.
فمن حصيلة البرنامج الاستعجالي 2009-2010 قطب الحكامة، المشروع E4P3، المتعلق بتنمية التعليم الخصوصي، لم تدرج إحصاءات بل هناك نسب، وفرق كبير بين المتوقع والمنجز.
وفي ملخص الميزانية النهائية برسم السنة المالية 2010 صفحة 25 دائما في إطار المشروع E4P3 خصص لتنمية التعليم الخصوصي 177530,00 فقط.
ومن خلال الحصيلة الإجمالية للأكاديمية أدرج عدد 1159 أستاذا استفادوا من التكوين على بيداغوجية الإدماج حسب ما تم توقعه، ولم يستفد أحد سنة 2009.
ومن خلال برنامج العمل والميزانية برسم 2011. صفحة 85.84.83.82، نجد:
الإجراء 1: تسوية الوضعية القانونية وتأهيل عرض التعليم الخصوصي القائم. ميزانية الاستغلال : 177530,00
الإجراء 2: تنظيم ملتقى جهوي حول التعليم الخصوصي .
الإجراء 3: تقوية جهاز تأطير التعليم المدرسي الخصوصي :
تكوين 96 أستاذا : 96x250 درهما x 4 أيام = 96000,00
تكوين 13 مديرا : 13x250 درهما x 2 أيام = 6500,00
تعويضات التكوين : 33940,00
الاستغلال : 136460,00
مجموع المشروع : الاستغلال : سنة 2010 = 177530,00
2011 = 23646,00
كل هذا السيدة الوزيرة، لم نستشرفيه سواء على مستوى القطاع أو على مستوى اللجنة المكلفة بالتعليم الخصوصي بالمجلس الاداري، وبالتالي نتساءل:
- هل 100000,00 كافية النهوض بالتعليم الخصوصي كما هو مع معنون له في المشروع؟
- ماذا تعني 250,00 درهما x 96 أستاذا x 4 أيام = 96000,00
250,00 درهما x 13 مديرا x 2 أيام = 6500,00
- في حين أن تعويضات التكوين هي : 33960,00
ونتساءل كذلك من استفاد من كل هذا وكيف تم اختيارهم؟
وفي الحصيلة الإجمالية للأكاديمية، القطب البيداغوجي :
ص 29 :(E1P8) متى تم تكوين جميع أساتذة التعليم الخصوصي حسب المتوقع والمنجز؟
ص 31 : (E1P10) لماذا لم يستفد التعليم الخصوصي من التكوين في مجال إدماج تقنيات الإعلام والاتصال وحفز روح الإبداع؟ TICE
ص 33.32 (E1P11) لماذا لم يستفد التعليم الخصوصي من برنامج تحسين نظام التقويم الاشهادي؟ PNEA . TIMSS . PIRLS
أعود السيدة الوزيرة إلى عبارة "السرعة القصوى" وقد استرقنا السمع من المجلس الإداري بالداخلة وها أنت تستعملينها مرة أخرى، ولم يأت في مداخلتك اليوم أية إشارة للتعليم الخصوصي وكأنه غير موجود أو غير فعال، فهذا يجعلنا نخاف ونتساءل إن كنتم ستركبون هذه السرعة وتتركوننا دون الأخذ بيدنا.
أما ما يتعلق بمشروع المؤسسة، فاعلمي السيدة الوزيرة أن مدارس التعليم الخصوصي محرومة ومقصية من المشاركة في مباريات المشروع المدرسي.
وفي الختام، نتمنى أن تفعل التوصيات الصادرة عن هذا المجلس في إطار مقاربة تشاركية تساهم في الرفع من أداء قطاع التعليم الخصوصي وجودته وتأهيله، وإذ نعول على تقديركم، السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، لأهمية هذا القطاع في المنظومة التربوية ببلدنا وما يمكن أن يضطلع به، نؤكد لكم أن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، سيظل دائما رهن إشارة الوزارة والأكاديمية لتحقيق الأهداف المنشودة، لنكون جميعا عند حسن ظن المربي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير بناتنا وأبنائنا
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته