أصدرت جمعيات المجتمع المدني بمنطقة سوس بيانا موجه للراي الوطني والدولي وذلك على إثر ما اقدمت عليه الحكومة مؤخرا من إعلان عن تحديد "الملك الملك الغابوي العمومي"، في أفق "تجريد أراضي السكان الأصليين من أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم منذ الآلاف السنين." يقول البيان.
البيان، الذي تميز بلهجته التصعيدية والشديدة، أعلن عن تنديد الجمعيات و التنسيقيات، الموقعة عليه، "بالسياسة الرسمية الممنهجة الرامية إلى لتفقير وتهجير الإنسان الأمازيغي ، ونعتبر أن هذه السياسة تشكل ضربا من ضروب التعامل العنصري و الاستبدادي المخزني إزاء الهوية الأصيلة للمغرب."
وطالبت الجمعيات، من خلال هذا البيان، "الدولة المغربية بإلغاء كل الظهائر والقوانين الاستعمارية السالبة لأراضي و ثروات السكان الأصليين بما فيها ظهيري 3 يناير 1916 و 1919 وكل المراسيم الوزارية المطبقة لها". داعية "كافة الفعاليات و القوى الديمقراطية على الصعيد الوطني والدولي للتكتل، و إبداع كل الأساليب النضالية للوقوف ضد هذا الاستبداد والتسلط."
كما دعا الموقعون على ذات البيان "كافة التجار و أصحاب المال والأعمال بالخصوص للانخراط في المعركة الاقتصادية لإرغام النظام المغربي على العدول عن غيه؛ وذلك عبر مقاطعة كل الأبناك و كل مصالح البريد و البورصة وجميع المؤسسات المالية." مطالبين "كافة وكالات التنمية الدولية بإعادة النظر في شروط دعمها للمغرب، وربطها بمدى احترامه للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية." يقول نصّ البيان.
ولم يفت الجمعيات، من خلال ندائها هذا، توجيه دعوة "لكافة الأمازيغ وكل المناضلين والحقوقيين المناهضين للميز و الإبادة العنصرية بأوروبا و أمريكا و باقي العالم إلى تنظيم كل الأشكال الاحتجاجية و التنديدية أمام السفارات والقنصليات و التمثيليات الدبلوماسية في بلدان إقامتهم، تضامنا مع الشعب الأمازيغي في محنته."
من جهة أخرى طالب البيان بفتح تحقيق جدي ونزيه في ملفات الفساد المستشري في القطاع الذي تديره المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر، و"الذي ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات"، كما عبرت الموقعون على البيان بالمناسبة عن شجبهم "لتواطئ الأحزاب السياسية المغربية مع المخزن"، واستنكارهم "لتقصير جل وسائل الإعلام الوطنية في التعريف القضية، ضدا على حقوق السكان الأمازيغ في أراضيهم." يقول البيان، قبل ان يختم بتجديد الجمعيات دعمها وانخراطها في "تنسيقية جمعيات المجتمع المدني لجهتي سوس ماسة درعة و أكَلميم اسمارة ".
يذكر أن قرارا لرئيس الحكومة وقرار للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تم إصدارهم مؤخرا قصد تحديد الملكية الغابوية للدولة وهو ما رأى فيه السكان مدخلا لنزع أراضيهم التي ورثوها عن الاجداد وفقا للأعراف والقوانين الجاري بها العمل في القبائل الامازيغية منذ القدم، وهو ما دفع بمجموعة من الجمعيات والفعاليات المدنية للانتفاض ضد هذه السياسة وذلك بالانضواء تحت لواء تنسيقية أدرار بإقليم شتوكة أيت باها، قبل أن تلتئم جمعيات أخرى بسوس لإصدار هذا البيان.
للإشارة فإن الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان هي:
منظمة إزرفان جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية (تافراوت ) _جمعية تويزي للإعلام والتنمية جمعية تفاوت للثقافة والتنمية الشبكة الأمازيغية للمواطنة جمعية تليلي أودرار جمعية أفا (ماست ) جمعية تيليلي أوزغار جمعية تيماترين للثقافة الاجتماعية.
