احتج سكان جماعة أكلو (14 كلم غرب مدينة تيزنت ) صباح أول أمس الأربعاء أمام مقر قيادة أكلو ضد الاجراءات الادارية التي قامت بها السلطات بمعية مصلحة المياه والغابات والتي تهدف إلى تحديد أملاك الساكنة ضمن الملك الغابوي. جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لنداء تنسيقية الفعاليات الجمعوية بأكلو وقد رفعت خلال الوقفة شعارات منددة بسياسة التحديد للاملاك وفق قانون يرجع إلى عهد الاستعمار ظهير 1 يوليوز 1914 كما طالب المحتجون بالاستقالة الجماعية للمجلس الجماعي اسوة برفاقهم بجماعة الساحل من نفس الاقليم عقب ذلك تناوب على الكلمة كل من رئيس الجماعة وكذا بعض التنظيمات السياسية التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وكذا الجمعية المغربية لحقوق الانسان وجمعية إزرفان الذين عبروا عن تضامنهم مع الساكنة ضد إجراءات التحديد. يذكر أن مجموعة من التنظيمات الجمعوية والفعاليات السياسية والحقوقية المنتمية لتراب جماعة اثنين أكَلو أصدرت بيانا عقب اجتماعها مُتِم شهر أكتوبر المنصرم، أكدت فيه أن الاجتماع هدفه "مناقشة واتخاذ المواقف حيال قرار المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر القاضي بتحديد أراضي الخواص وإلحاقها بالغابة المخزنية"، وعبرت ذات التنظيمات والفعاليات عن اصطفافها في إطار تنسيقي أطلقت عليه اسم " SOS AGLOU "، كما ندد ذات البيان بما أسماه "ممارسات المندوبية السامية للمياه والغابات باعتمادها ظهائر تعود لفترة الحماية ( ظهير 1 يوليوز 1914 كما اعتبر البيان أن " الإصرار على تنفيذ التحديد الغابوي بالمنطقة على تراب الخواص يضرب في العمق الاستقرار الاجتماعي للساكنة، ويَمُسُّ بشكل خطير بنيات قبلية تجدرت منذ قرون خلت"، وحذر مُوَقِّعُو البيان السلطات المحلية والإقليمية من التوتر الذي سيترتب عن الإصرار على التنفيذ المذكور. وربط البيان موضوع الاحتجتج بالسياقات الإقليمية والوطنية والأوراش الإصلاحية التي يعرفها المغرب كما هددت ساكنة المنطقة من خلال إطاراتها الجمعوية وفعالياتها السياسية الموقعة على البيان بالدخول في أشكال نضالية وصفتها بغير المسبوقة، ودعت من أجل ذلك كافة ساكنة جماعة أكَلو إلى التعبئة واليقظة والالتفاف حول التنسيقية.
