شعب بريس- محمد بوداري(تصوير عابد الشعر) يعقد مجلس النواب يوم الاثنين 14 ماي، جلسة خاصة يستقبل فيها عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، للإجابة على أسئلة النواب.
وتعد المرة الأولى في تاريخ البرلمان المغربي التي يتم فيها مساءلة رئيس الحكومة، في إطار جلسة خاصة، حيث إن الدستور الجديد للمملكة، يلزم رئيس الحكومة بالمثول أمام مجلس البرلمان مرة واحدة في كل شهر، للإجابة على الأسئلة. وكان سبق لعبد اللطيف الفيلالي ان مثل امام البرلمان عندما كان وزيرا أولا وفي نفس الوقت وزيرا للخارجية، إلا أن حضوره لم يكن في إطار المسائلة كما سيكون شأن عبد الاله بنكيران يوم الاثنين المقبل.
و في هذا الإطار، كشف كريم غلاب، رئيس مجلس النواب أمس الجمعة، خلال جلسة بمقر البرلمان، بعض المعلومات المتعلقة بجلسة الاثنين والمحاور التي سيتم التركيز عليها في أسئلة النواب الموجهة إلى رئيس الحكومة.
جديد هذه الجلسة هو انه بالإضافة على الفرق البرلمانية التي هي أحد الهياكل الاساسية لمجلس النواب فسيضاف إلى ذلك، يقول غلاب " مفهوم آخر متداول ولكن لم يرقى بعد إلى مستوى التواجد الديمقراطي المتواجد في الديمقراطيات العريقة، وهو مفهوم الاغلبية والمعارضة، وفي اطار الاتصال مع رؤساء الفرق تم العمل بشيء من الابتكار لكي يبرز خلال هذه الجلسة بطريقة علنية وليس فقط بطريقة ضمنية"، لأن الملاحظ حتى اليوم أن مبدأ المعارضة والأغلبية كان شيئا موجودا ولكن بشكل ضمني إذ لا يتم الاعلان عنه للعموم بحيث لا يبرز بشكل جلي للمواطن الغير متتبع للشأن السياسي.
و سيتم "ابراز هاذين القطبين خلال هذه الجلسة وهو يدخل في اطار محاولة مجلس النواب تبسيط وتوضيح الحقل السياسي كما هو الشأن في الديمقراطيات العريقة التي تكون الخريطة السياسية فيها واضحة وجلية" يضيف رئيس مجلس النواب.
و تم الاتفاق على ان يكون عدد الاسئلة محدودا أي ما بين 2 و اربعة اسئلة وتكون المدة الزمنية المخصصة لكل سؤال كافية لتقول الفرق الاشياء المهمة فيها وتفادي الامور السطحية ولغة الخشب، وسيمكن للحكومة ان تدخل في التفاصيل وللبرلمان بقطبيه وبفرقه الصلاحية لدفع الحكومة لتوضيح كل الامور امام المواطنين.
وستكون هناك اربع اسئلة على اكثر تقدير، على ان يكون سؤالين منهم ملزمين بوحدة الموضوع وهو ما سيسفر عمليا على ثلاث اسئلة. وترتبط الاسئلة بثلاثة مواضيع تدخل في صلب اهتمامات الرأي العام.
ويتعلق السؤال الاول بتنفيذ التزامات الحكومة في ما يخص مخطط التشغيل وهو سؤال يهم القواعد التنظيمية وتنزيل الدستور، أما السؤال الثاني- وهو سؤال فيه حصتين في إطار وحدة الموضوع- فيرتبط بمحاربة اقتصاد الريع والحكامة الجيدة.
اما السؤال الثالث فيتعلق بالسياسات العامة للحكومة في مجال انعاش التشغيل والتخفيف من ظاهرة البطالة .
الجلسة التي استخصص لها مدة 186 دقيقة، ستكون على شكل جلسة حوارية فيها نوع من النقاش بين الاغلبية والمعارضة وليست جلسة نمطية فيها سؤال جواب، و ستنطلق على الساعة الثالثة بعد زوال يوم الاثنين، وستبث مباشرة على ألأولى، وستكون جلسة علنية على غرار جلسات الأسئلة العادية.
