بدأت محكمة في اسطنبول اليوم الجمعة 3 يوليوز 2020، محاكمة 20 مواطنا سعوديا غيابيا، متهمين بتورطهم في مقتل الكاتب والصحافي السعودي المعارض، جمال خاشقجي في عام 2018. وتتهم لائحة الاتهامات أحمد عسيري، نائب رئيس جهاز الاستخبارات السعودية السابق وسعود القحطاني، وهو مستشار سابق لدى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان "بالتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار بوحشية"، كما يتهم 18 آخرون بتنفيذ عملية القتل "بنية وحشية والتعذيب ". وذكرت لائحة الاتهامات أن "خاشقجي تم خنقه حتى الموت وتمزيق جسده ولم يتم العثور على أشلاء الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، الذي كان مقربا في السابق من الأسرة الملكية، لكنه أصبح أحد المنتقدين بشكل صريح لولي العهد. ويطالب المدعي العام بعقوبات السجن مدى الحياة لهم جميعا، وهي أقصى عقوبة في تركيا منذ إلغاء عقوبة الإعدام عام 2002. وتسببت جريمة مقتل خاشقجي، التي وقعت في أكتوبر 2018 في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول وأثارت غضبا واسع النطاق، في تدمير العلاقات بين أنقرةوالرياض وتشويه صورة ولي العهد السعودي على صعيد العالم. وترجح بعض الحكومات الغربية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أن يكون الأمير محمد بن سلمان هو من أصدر الأمر بقتل خاشقجي وهو اتهام نفاه مسؤولون سعوديون. وشوهد خاشقجي آخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية للحصول على وثائق لزواجه. وقال مسؤولون أتراك إن جثته قُطعت ونُقلت من المبني. لكن لم يتم العثور على الرفات. وتقول خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره أمام القنصلية يوم مقتله، لرويترز "أتعشم أن تسلط هذه القضية الجنائية في تركيا الضوء على مكان رفات جمال وتكشف الأدلة التي تدين قاتليه". وفي ديسمبر الماضي، ذكرت الرياض أن أحكام صدرت بإعدام خمسة أشخاص بعد محاكمة أحيطت بسرية، وشككت منظمات دولية وشخصيات بنزاهة المحاكمات التي جرت لمتهمين مفترضين وبعدالة الأحكام الصادرة عنها. وفيما بعد أعلن أبناء خاشقجي العفو عن قتلة أبيهم ، مما مهد الطريق أمام إرجاء تنفيذ العقوبة.