أطباء الأسنان يقاضون وزارة التربية بسبب منح تراخيص لمعاهد "غير قانونية"

هدد أطباء الأسنان بالقطاع الحر، باللجوء إلى القضاء الإداري، على خلفية منح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التراخيص لمعاهد "غير قانونية".

واتهمت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، في بلاغ لها، وزارة التربية الوطنية، بالترخيص لمعاهد "متخصصة في تكوين ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان".

وقالت الفيدرالية إنها رصدت "عدة تراخيص من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دون أساس قانوني لمعاهد خاصة بتكوين ما تم تسميته denturologues، تحت غطاء التكوين في المهن الشبه طبية".

وأشار ذات المصدر "أنه لا توجد أي مهنة شبه طبية يحق لها أخذ القياسات وتركيب رمامات الأسنان للمواطنين، لأن هذه المهام والأعمال العلاجية هي اختصاص حصري لأطباء الأسنان، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لمزاولة مهنة طب الأسنان والقانون 05-07 الخاص بهيئة أطباء الأسنان، مما يجعل هذه المعاهد متخصصة في تكوين ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان وبشكل يضرب عرض الحائط وجود كليات لطب الأسنان".

واتهم البلاغ الوزارة ب"التطاول السافر" على أطباء الأسنان، مسجلا ما اعتبره "خرقا واضحا لمقتضيات الدستور الذي ينص على الحق في الولوجية للعلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة، كما يجرم كذلك المس بالسلامة الجسدية للأشخاص حسب الفصل 22 منه".

وأكدت الفيدرالية أن "هذا النوع من التكوين مجرم في جميع الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا، والحال ذاته بكل الدول العربية التي لا يوجد بها مثل هكذا معاهد بل لا تعرف ظاهرة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان".

ودعت الفيدرالية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى اتخاذ "التدابير الاستعجالية لاستدراك هذا الخلل وسحب تلك الترخيصات المشبوهة على وجه السرعة والعمل على إقفال هاته المدارس اللاقانونية، وإرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك تكريسا لدولة الحق والقانون".

وطالبت الفيدرالية وزارة الصحة باعتبارها وزارة وصية على القطاع الصحي ب"القيام بدورها ومهماتها في تنزيل القوانين والعمل على احترامها، والحرص على حماية صحة وسلامة المواطنين وكذلك حماية مهنة طب الأسنان من المتطفلين عليها".