أعلن أطباء الأسنان بالقطاع الحر، اتخاذ خطوات “تصعيدية غير مسبوقة و اللجوء للقضاء الإداري لإعادة الأمور لنصابها بما يقتضيه القانون”، بعد ترخيص وزارة التعليم لمعاهد “غير قانونية”. واتهمت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، وزارة التربية الوطنية، بالترخيص لمعاهد “متخصصة في تكوين ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان”. وقالت الفيدرالية في بلاغ، إنها رصدت “عدة تراخيص من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دون أساس قانوني لمعاهد خاصة بتكوين ما تم تسميته denturologues، تحت غطاء التكوين في المهن الشبه طبية”. وتابع المصدر ذاته “علما أنه لا توجد اي مهنة شبه طبية يحق لها أخذ القياسات وتركيب رمامات الأسنان للمواطنين، لأن هذه المهام و الأعمال العلاجية هي اختصاص حصري لأطباء الأسنان كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لمزاولة مهنة طب الأسنان والقانون 05-07 الخاص بهيئة أطباء الأسنان، مما يجعل هذه المعاهد متخصصة في تكوين ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان و بشكل يضرب عرض الحائط وجود كليات لطب الأسنان”. ووصفت الهيئة ما أقدمت عليه الوزارة ب”التطاول السافر” على أطباء الأسنان، و”خرقا واضحا لمقتضيات الدستور الذي ينص على الحق في الولوجية للعلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة ، كما يجرم كذلك المس بالسلامة الجسدية للأشخاص حسب الفصل 22 منه”. وأشارت غإلى أن هذا “النوع من التكوين مجرم في جميع الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا.. والحال ذاته بكل الدول العربية التي لايوجد بها مثل هكذا معاهد بل لا تعرف ظاهرة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان”. ودعت الفيدرالية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى اتخاذ “التدابير الاستعجالية لاستدراك هذا الخلل وسحب تلك الترخيصات المشبوهة على وجه السرعة و العمل على إقفال هاته المدارس اللاقانونية، وإرجاع الأمور إلى نصابها،وذلك تكريسا لدولة الحق والقانون”. وطالبت “وزارة الصحة باعتبارها وزارة وصية على القطاع الصحي القيام بدورها ومهماتها في تنزيل القوانين و العمل على احترامها، والحرص على حماية صحة وسلامة المواطنين و كذلك حماية مهنة طب الأسنان من المتطفلين عليها”. وحمل أطباء الأسنان بالقطاع الحر “الجهات المعنية مسؤولية تهديد الأمن الصحي للمواطنين وتشجيع الممارسة غير الشرعية”، وأدانوا “الهجمة المسعورة التي تتعرض لها المهن الطبية من أجل تسليعها ومحاصرتها بدمى الممارسة غير الشرعية”، معتبرين “كرامة أطباء الأسنان وشرف مهنتهم خط أحمر”. 1. أطباء 2. أطباء الأسنان 3. وزارة التعليم 4. وزارة الصحة